محكمة العدل الدولية تبدأ مداولاتها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن “الإبادة الجماعية” بدارفور

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، بدء مداولاتها في القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات، بشأن “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، بعد اختتام جلسات الاستماع العلنية التي عقدت في قصر السلام بهولندا.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات بمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، والامتناع عن تقديم الدعم أو التواطؤ مع أي جهات مسلحة غير نظامية، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تنفيذ هذه التدابير.

في المقابل، دعت الإمارات المحكمة إلى رفض طلب السودان وشطب القضية، معتبرة أن الدعوى “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، واتهمت القوات المسلحة السودانية بـ”فشلها في تقديم أدلة موثوقة تدعم ادعاءاتها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وخلال جلسة الاستماع، اتهم وزير العدل السوداني معاوية عثمان، الإمارات بتقديم “الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر لقوات الدعم السريع”، معتبراً أن هذا الدعم هو السبب المباشر في ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية”، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الممتلكات، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا).

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها لم تقدم أي دعم عسكري منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، وأن جهودها تركزت على تقديم مساعدات إنسانية للسودانيين المتضررين.

وتستند القضية إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان أقرتها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن النزاع المستمر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع خلّف أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بينما تشير دراسات أكاديمية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد بلغ نحو 130 ألف شخص.

ومن المنتظر أن تُعلن محكمة العدل الدولية لاحقاً موعد الجلسة العلنية التي ستصدر فيها قرارها بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة.