مصر تبدأ تنفيذ خفض دعم البنزين والسولار بنسبة 51.4% خلال العام المالي الجديد
تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة قطاع المواد البترولية عبر خطة تدريجية تهدف إلى تقليل الدعم الموجه للوقود بصورة مستمرة حتى نهاية العام الجاري وذلك ضمن برنامج اقتصادي أوسع يسعى لإصلاح منظومة الدعم دون الإضرار بالشرائح الاجتماعية الأكثر تأثراً
تُقدر الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة العامة بنحو 82 دولاراً وتعمل على الموازنة بين تقليل الدعم وضمان استقرار الأسواق الداخلية في ظل تحولات اقتصادية عالمية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وحجم الإمدادات
تُراقب الجهات المعنية التغيرات المستمرة في سوق النفط العالمي والتي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار لأدنى مستوياتها منذ عام 2021 نتيجة لزيادة إمدادات النفط من تحالفات إنتاجية وقرارات تجارية دولية أثرت على أسعار الخام بشكل مباشر
تُنفذ الدولة آلية التسعير التلقائي للوقود المعتمدة على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر والتي تربط أسعار المحروقات محلياً بالسوق العالمية وسعر صرف العملة المحلية سعياً لتقليل التشوهات السعرية وتحقيق الانضباط المالي
تضخ الحكومة يومياً قرابة 40 مليون لتر من السولار في السوق المحلي إلى جانب توفير 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز ما يؤدي إلى تحمل أعباء دعم يومية تُقدّر بنحو 750 مليون جنيه موزعة بين السولار والبوتاجاز وفق تقديرات الجهات المختصة
تعتزم الدولة خفض دعم الوقود بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام المالي الجاري في خطوة تعكس التزام الحكومة بتقليص الدعم تدريجياً تمهيداً لإلغائه بشكل نهائي بنهاية ديسمبر 2025
تُبرمج الحكومة زيادات أسعار الوقود بحيث تُوزع على فترتين فقط خلال العام بدلاً من ثلاث مراحل متتالية كما كان مخططاً ما قد يساهم في الوصول تدريجياً إلى سعر التكلفة الحقيقي للمحروقات وتقليص الفجوة بين السعر المدعوم وسعر السوق
تُسارع الدولة في تنفيذ بنود الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية والتي تدفع باتجاه تقليص الدعم تدريجياً وتحميل المستهلك جزءاً من التكلفة الفعلية لتوفير الوقود مع الحرص على مراعاة التأثيرات الاجتماعية لتلك الإجراءات
تُفعل اللجنة المختصة آلية تحديد الأسعار المحلية للوقود بناءً على المعايير الاقتصادية المحددة مسبقاً حيث يُعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لدراسة المؤشرات العالمية وتحديد السعر الأنسب لتطبيقه في السوق المحلية
