تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء
أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، مساء السبت، عن تشكيل حكومة جديدة تشمل وزراء من مختلف الطوائف والمكونات الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب. استمر الشرع في تأكيد ضرورة العمل الجماعي لبناء دولة قوية ومستقرة تلبي طموحات الشعب السوري.
احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمناصبهما، مما يعكس استمرارية السياسات الدفاعية والدبلوماسية في ظل الحكومة الجديدة.
كما جرى تعيين رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، وزيراً للداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتوحيد جهود الأجهزة الأمنية.
أكد الشرع خلال كلمته في قصر الشعب بدمشق، أمام الحكومة الجديدة، الرغبة في بناء مستقبل أفضل لسوريا، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية تمثل بداية جديدة في المسيرة الوطنية. وأضاف أن العمل المشترك بين الوزراء سيكون محورياً في تحقيق هذا الهدف.
قادت الحكومة الجديدة جهوداً لجعلها أكثر شمولاً من الحكومات السابقة، حيث تم تعيين وزراء من مختلف الأقليات، مثل وزير درزي، وآخر كردي، ووزير علوي، ما يعزز من تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.
كما تم تكليف هند قبوات، المسيحية والمعارضة للرئيس المعزول بشار الأسد، بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
عملت الحكومة على توسيع نطاق مهامها، بتعيين رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء، وزيراً للطوارئ والكوارث، في خطوة تشير إلى تركيز الحكومة على إدارة الأزمات والكوارث الإنسانية التي تفاقمت خلال النزاع.
تزامن الإعلان عن الحكومة مع تزايد الدعوات الدولية لعملية انتقالية شاملة في سوريا. تأتي هذه الحكومة في وقت حرج بعد تصاعد أعمال العنف الطائفي في مارس الماضي، خاصة في منطقة الساحل السوري، حيث يتركز العلويون الذين ينتمي إليهم الرئيس المعزول بشار الأسد.
أعلن الشرع منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في يناير أن هذه الفترة ستمتد لخمس سنوات، وستُجرى بعدها انتخابات على أساس دستور جديد.
منح الإعلان الدستوري المؤقت الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة تشمل تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية بشأن حقوق الإنسان واستمرارية حكم القانون.
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء هذه الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الشرع، محذرة من أن عدم وجود ضوابط رقابية قد يؤدي إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان. أكدت المنظمة ضرورة اتخاذ تدابير وقائية واضحة لضمان حماية الحريات العامة.
تواجه سوريا تحديات أمنية مستمرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث حذرت السفارة الأمريكية في سوريا مواطنيها من تزايد مخاطر الهجمات خلال عيد الفطر. دعت واشنطن إلى توخي الحذر نظراً لاحتمال استهداف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة.
نفذت قوات الأمن السورية عمليات دهم في مدينة حمص، مستهدفة أوكار فلول النظام السابق، وعثرت على أسلحة ومتفجرات معدة لتنفيذ هجمات إرهابية.
كما أوقفت السلطات في الشهر الماضي شخصاً يشتبه في أنه قيادي في تنظيم داعش، ما يؤكد استمرار التهديدات الإرهابية على الرغم من الجهود الأمنية.
تواجه الحكومة الانتقالية مهمة شاقة في إعادة بناء المؤسسات وحفظ الأمن في بلد متنوع إثنياً ودينياً. تسعى الحكومة إلى توحيد الصفوف وإنهاء الصراعات الطائفية لضمان استقرار طويل الأمد، مع التركيز على الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية الضرورية خلال المرحلة الانتقالية.
