ناقش حزب الاصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، البيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة خلال اجتماعه الآخير.
جمع الاجتماع بين أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، بهدف استعراض خطة التحرك القادمة في المحافظات لتنشيط العضوية وفتح مقرات جديدة.
وتطرق الحزب خلال الاجتماع إلى كيفية قراءة أعضائه للبيان المالي وخطة التنمية التي قدمتها الحكومة.
كما تم التركيز على تعديلات قانون المالية الموحد الذي تم اقراره مؤخرًا، مع تسليط الضوء على مزاياه والمأخذ عليه، خاصة فيما يتعلق بضم موازنات الهيئات الاقتصادية لتحت رقابة شعبية ودمجها تدريجيا خلال خمس سنوات.
وفي نهاية الاجتماع، قرر الحزب استضافة عاجلة لبعض الخبراء في المالية العامة والاقتصاد، لتوضيح بعض النقاط الرئيسية لنواب الاصلاح والتنمية، عند بدء مناقشة مشروع الموازنة، بما يضمن شفافية الإنفاق وضمان عدم تجاوز الدين العام لسقف معين.
