أنور الرشيد:
الجميع بلا شك لاحظ تجاوز دول الإقليم للكويت فيما يتعلق في المشروع الاقتصادي الذي سيمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوب العراق إلى دول أوربا الذي اشترك به دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وهما دوليتان ناهضتان اقتصادياً بشكل غير مسبوق تاريخياً والعراق الذي يمتلك ثالث أكبر نفط احتياطي في العالم وتركيا الممر الاقتصادي لأوربا.
أنا في الحقيقة لم أتعجب من تجاوز الكويت في هذا المشروع لسببين رئيسيين الأول هو سياسات حكومتنا التي أصبحت في السنوات الأخيرة ليس عبء على الكويت لا على أمنها واستقرارها ولا على مواطنيها وإنما حتى على دول المحيط نتيجة للتخبط مابين دولة الدستور والقانون ودولة بكيفي، أما السبب الثاني باعتقادي فهو الأهم وهو الديمقراطية والحُرية النسبية في الكويت التي وفرها الدستور وهذا حتماً تؤثر عليهم بشكل أو آخر ولا يتناسب ذلك مع الجفاف الديمقراطي المحيط وأجزم بأن هذا هو السبب الحقيقي رغم أنه سبب يفترض أن يمدنا بالقوة والصلابة إلا أن سياسات الحكومة غير مناسبة هي من قلبت المعادلة.
تجاهل الكويت في ذلك المشروع الاقتصادي الكبير ما هو إلا إشارة للنظام بأنكم طالما أن هذا مسيركم فلاتتوقعو منا غير أن نقف ضدكم وضد حتى مصالحكم ولا أستبعد أمننا واستقرارنا كمجتمع، لذلك نرى كل أنواع التخبطات في السياسات الحكومية وأستطيع تسميتها بالكويتي
بسياسة آه من بطني وآه من ظهري لا هم قادرون على مصادرة حق الأمة وبلع ذلك الدستور لأنهم تعهدوا بتعهد تاريخي في مؤتمر جدة العمل به وعدم تجاوزه ولا زالت الذاكرة المجتمعية محتفظة به وترفض رفضاً قاطعاً تجاوزه تحت أي مبرر هذا داخلياً، أما خارجياً فهم غير قادرين على ممارسة أي ضغط ما لتخفيف الضغط عليهم وبذات الوقت غير قادرين على بلع هذا التجاوز في مشروع الفاو والنتيجة هي لا طبنا داخلياً ولا غدا شرنا خارجياً والسبب هو تخبطهم الذي حتماً وبلا شك ستكون نتيجته كارثية.
المراد أليس من بيده الخيط والمخيط هو مسؤول عن هذا التجاوز الكارثي للكويت ولنظامها أم أنكم كالعادة ستلقون سبب ذلك على المؤسسة التشريعية!!!؟
