شهدت الأسواق المصرفية ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد أيام قليلة من استقرار دام إثر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
ارتفع الدولار في غالبية البنوك، واقترب من حاجز 51 جنيهًا، مما تسبب في تغيرات ملحوظة على الصعيد المالي والاقتصادي في البلاد.
وصل سعر الدولار في آخر التعاملات بالبنك المركزي إلى مستوى 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، مما أثار قلقًا بين المستثمرين والعملاء على حد سواء.
كما سجلت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية ارتفاعات مماثلة، حيث بلغ السعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
شهدت العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا هي الأخرى، حيث ارتفع السعر في العقود الآجلة لمدة عام بمقدار 25 قرشًا.
وصلت أسعار العقود الآجلة إلى مستويات تتراوح بين 50.15 و50.65 جنيه للسنة الواحدة، فيما تراوحت أسعار العقود الآجلة لمدة ثلاثة أشهر بين 52.4 و52.7 جنيه.
هذا الارتفاع يعكس توقعات المستثمرين باستمرار تذبذب سعر العملة خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من الضغوط على السوق المحلية.
أعلن البنك الأهلي المصري عن مراجعة أسعار العائد على الشهادات الصادرة بالجنيه المصري في ضوء الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم وتوقعات بانخفاض أسعار العائد على الودائع.
قام البنك بتخفيض العائد على شهاداته الدولارية “الأهلي فورًا” و”الأهلي بلس” بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي.
وأصبح العائد على شهادة “الأهلي فورًا” لمدة ثلاث سنوات 7.5% سنويًا بدلًا من 8.5%، حيث يُصرف العائد مقدمًا بالجنيه المصري عن كامل الفترة بنسبة 22.5%.
بينما بلغ عائد شهادة “الأهلي بلس” لمدة ثلاث سنوات 5.5% سنويًا بدلًا من 6.5%، مع صرف العائد بشكل ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
اتخذ بنك مصر خطوة مماثلة حيث أعلن عن خفض الفائدة على شهادات الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%.
وتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوم الاثنين 17 مارس 2025، حيث أصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلًا من 8%.
كذلك، انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنويًا بدلًا من 6%، مما يعكس السياسة المالية الجديدة للبنوك في مواجهة التحولات الاقتصادية الراهنة.
سارعت البنوك إلى اتخاذ هذه الإجراءات في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتغيرات سعر الصرف، ما يعزز احتمالية استمرار التذبذب في أسعار العائد خلال الفترات المقبلة.
تشهد الأسواق المصرفية حالة من الترقب والتوتر نتيجة لهذه التطورات المتسارعة، مما يدفع البنوك لمراجعة سياستها المالية بشكل مستمر لمواكبة التغيرات الاقتصادية في البلاد.
