تبدأ الحكومة تنفيذ مراحل رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي وفق خطة وضعتها لتطبيق زيادات تدريجية على مدار العام 2025.
تبدأ المرحلة الأولى في شهر إبريل وتشمل زيادة أسعار السولار والبنزين بنسبة تتراوح بين 6٪ و10٪. يُنتظر أن ترتفع الأسعار بشكل تراكمي بنسبة تصل إلى 34٪ بحلول نهاية العام، في خطوة تهدف إلى رفع الدعم نهائيًا عن المنتجات البترولية.
تركز الخطة الحكومية على رفع الأسعار في ثلاث مراحل، تبدأ في إبريل مرورًا بشهري يوليو وأكتوبر. تُخطط الحكومة لتنفيذ هذه الزيادات لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، الذي يشترط بيع الوقود بسعر التكلفة مقابل الموافقة على دفع أقساط القرض المتبقية البالغ قيمته 8 مليارات دولار، المتفق عليه في مارس 2024.
تأتي الزيادة الأولى في شهر إبريل خلال عطلة عيد الفطر. سيتم رفع سعر السولار بمقدار 1.5 جنيه ليصبح 15.25 جنيهًا.
أما البنزين 80، فسترتفع قيمته بمقدار 2 جنيه ليصبح 15.75 جنيهًا. أما البنزين 92، الذي يُستخدم بكثرة في السيارات الخاصة، فسترتفع قيمته بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 17.50 جنيهًا. فيما سيشهد البنزين 95 زيادة قدرها 2.25 جنيه ليصبح سعره 19.25 جنيهًا.
تواصل الحكومة رفع أسعار الوقود في المرحلة الثانية من خطتها في شهر يوليو 2025، حيث سيرتفع سعر السولار بمقدار 1.5 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيهًا، فيما سيرتفع سعر البنزين 80 بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 17.75 جنيهًا، كما سيُرفع سعر البنزين 92 بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 19.75 جنيهًا.
تستمر الحكومة في خطتها لرفع أسعار الوقود في المرحلة الثالثة المقررة في أكتوبر، حيث سيتم رفع الأسعار لتصل إلى التكلفة الفعلية.
سيرتفع سعر السولار بمقدار 1.25 جنيه ليصبح 18 جنيهًا، بينما سيرتفع سعر البنزين 80 بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا،
وسيتم رفع سعر البنزين 92 بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 22 جنيهًا. أما البنزين 95، فسيصل سعره إلى 24 جنيهًا بعد زيادة قدرها 2.50 جنيه.
تحقق الحكومة من خلال هذه الزيادات هامش ربح مناسب عند بيع البنزين، حيث يُقدّر أن تكلفة البنزين 92 تصل إلى 22 جنيهًا في حال كان سعر برميل النفط الخام 84 دولارًا، بينما تصل تكلفة البنزين 95 إلى 23 جنيهًا.
تخطط الحكومة أيضًا لزيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من فواتير شهر يوليو 2025، وذلك لمواجهة الارتفاع في تكاليف المحروقات التي توردها الهيئة العامة للبترول لشركات إنتاج الكهرباء.
تسارع الحكومة في تنفيذ هذه الزيادات نتيجة لضغوط داخلية وخارجية تدفعها إلى تحميل نسبة عالية من تكلفة المحروقات على المستهلكين.
من بين هذه الضغوط تأتي شروط صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مطالب المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والغاز الذين يسعون إلى استرداد عوائد استثماراتهم وزيادة أرباحهم بعد تأثرهم بالخسائر والأعطال السابقة.
تواجه الحكومة صعوبات في تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما يدفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية بأسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي يزيد من أعباء تكلفة الإنتاج والتشغيل.
