تركيا..احتجاجات وردود فعل غاضبة عقب اعتقال أكرم أمام أوغلو

أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم أمام أوغلو ردود فعل غاضبة في كثير من الأوساط السياسية والحزبية حيث وصف، أوزغور أوزيل، رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، اعتقال إمام أوغلو بأنه “انقلاب مدني” ضد إرادة الشعب، وذلك في بيان له على موقع “أكس”.

وقال أوزيل: “اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها هو انقلاب”.

واعتبر زعيم حزب “الجيد” القومي، مساوات درويش أوغلو، أن “ما تفعله حكومة رجب طيب إردوغان اليوم هو محاولة للقضاء على النظام الدستوري”، ووصف حادثة اعتقال إمام أوغلو بأنها “انقلاب مدني حرفيا”.

ومن جهته قرر حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” (ديم – الكردي) عقد اجتماع استثنائي بشأن حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وذكرت وسائل إعلام أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في ديار بكر.

ووصفت الرئيس المشارك لحزب “ديم”، تونجاي باكيرهان، حملة الاعتقالات بأنها “هجوم مفتوح على الديمقراطية وإرادة الشعب”، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.

كما قال، تولاي حاتم أوغلاري، الرئيس المشارك لحزب “ديم”، إن “هذه العملية هي عملية سياسية لا تعترف بحدود القانون. إنها ترفع التوتر والاستقطاب الاجتماعي في تركيا إلى مستوى لا يمكن إصلاحه من أجل صناديق الاقتراع والأصوات والمناصب”.

وقال رئيس حزب “الشعب الجمهوري” السابق، كمال كليتشدار أوغلو، إن اعتقال إمام أوغلو “تدخل ضد الإرادة الوطنية والقانون والديمقراطية”، مضيفا أنه “أمر غير مقبول”.

بدوره اعتبر رئيس حزب العمال التركي، أركان باش، أن “النظام يواصل محاولاته لكسر إرادة الشعب باستخدام السلطة، هذا انقلاب”. وأضاف “مهما حدث فلن نسلم هذا البلد الجميل لرحمة الانقلابيين”.

ورد رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، على قرار الاعتقال قائلا: “يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة أبدا”.

وأضاف يافاش: “إلغاء الشهادات أمس، وإجراءات الاعتقال ضد الشرطة وفريقها الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس أكرم في الساعات الأولى من صباح اليوم، هذه الصورة لا تناسب دولة يحكمها القانون”.

وفي أول تعليق له اعتبر زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهتشلي أن “التشهير بإجراء قانوني من خلال وصفه بالانقلاب والاستعداد للنزول إلى الشارع للبحث عن الحقوق هو فساد سياسي بلغ حد الجنون وفقد مستواه من العقلانية والأخلاق”.

وقال باهتشلي وهو حليف الرئيس التركي: “يجب أن نتعامل مع القرار القضائي الصادر بشأن رئيس بلدية إسطنبول بالصبر والحس السليم”.

وأضاف أيضا: “ويجب التعامل مع كل قرار يتم اتخاذه بموجب القانون باحترام”.

احتجاجات في إسطنبول

ونظم موظفون ومحامون وأعضاء من حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، الأربعاء، احتجاجا أمام مبنى بلدية شيشلي بإسطنبول بعد اعتقال أوغلو.

وهتف المشاركون في الاحتجاج بعبارات داعمة لإمام أوغلو، وطالبوا بالإفراج عنه وقالوا إنه “ليس وحيدا”، بينما قال المحامون المشاركون إنه لم يسمح لهم بالتواصل مع موكليهم المعتقلين، والذي يزيد عددهم عن 100 بالإضافة إلى إمام أوغلو.

وقال المحامي، حسين إرسوز، عضو حزب “الشعب الجمهوري” في بلدية إسطنبول الكبرى ومجلس بلدية شيشلي: “مع العمليات التي نُفذت في نحو 100 موقع تقريبا أصبحت إسطنبول مدينة غير صالحة للعيش على الإطلاق”.

وأضاف: “وخلال هذه العملية، واجهنا نحن المحامون صعوبات في الوصول إلى موكلينا وتقديم المساعدة القانونية لهم”.

كما أشار إرسوز إلى أن لديهم مخاوف جدية بشأن كيفية تطور عملية التحقيق التي تُجرى في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأردف: “لكن ومهما كان الأمر، فإن جمهورية تركيا هي دولة يحكمها القانون”.

وهذا التجمع الاحتجاجي هو الوحيد في إسطنبول حتى هذه اللحظة.

وتفرض السلطات التركية طوقا أمنيا منذ ساعات صباح الأربعاء، ويتركز على نحو خاص ومحدد في محيط مبنى بلدية إسطنبول وفي محيط مديرية أمن المدينة الواقعة في منطقة الفاتح.

وينسحب الطوق الأمني أيضا إلى ساحة تقسيم الشهيرة وسط المدينة، حيث عززت السلطات والشرطة هناك من تواجدها وفرضت طوقا بالحواجز في محيط ساحتها التي تشهد منذ سنوات طويلة وقفات احتجاجية مناهضة للحكومة.