تشهد الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر حالة من الترقب بعد تصاعد الجدل حول بيع حصة حاكمة من بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد.
تطالب الحكومة بالكشف عن القيمة العادلة للبنك، وذلك لدراسة مدى جدوى الحصيلة المالية المتوقعة من البيع، خاصة بعد إعلان دخول بنك الإمارات دبي الوطني في مرحلة الفحص النافي للجهالة، تمهيداً للاستحواذ على حصة كبيرة قد تصل إلى 60% من أسهم البنك.
تنظر الحكومة في إمكانية طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، في حال عدم ملاءمة التقييم المرتقب مع توقعاتها.
يؤكد بعض المسؤولين أن الطرح في البورصة قد يكون الخيار الأفضل إذا لم يكن التقييم النهائي للبنك مرضياً، خاصة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق عوائد مالية مناسبة من هذه العملية.
وبينما تتوالى التسريبات حول التقييم، تشير تقديرات السوق إلى أن القيمة قد تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، على الرغم من أن تقييم البنك عام 2008 وصل إلى ملياري دولار.
تختلف التقديرات الحالية بشكل كبير عن التقييمات السابقة، نظراً لاختلاف سعر الصرف. فقد كان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2008 حوالي 5.5 جنيه، في حين وصل السعر حالياً إلى نحو 50.6 جنيه للدولار الواحد. يؤثر هذا الفارق في سعر الصرف بشكل كبير على القيمة النهائية التي قد يتم التوصل إليها للبنك.
تواصل السوق المصرفية في مصر متابعة تطورات أرباح بنك القاهرة، حيث سجل البنك خلال العام الماضي أرباحاً كبيرة تجاوزت 12.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 84% عن العام السابق.
كما ارتفعت أصول البنك بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه. يبلغ رأس المال المدفوع للبنك 19 مليار جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص به إلى 50 مليار جنيه. تأسس بنك القاهرة في عام 1952 كشركة مساهمة مصرية وانتقلت ملكيته إلى الدولة لاحقاً.
في السياق ذاته، تقدمت النائبة مها عبد الناصر ببيان عاجل في البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، متسائلة عن المعايير التي استندت إليها عملية تقييم البنك.
طالبت النائبة بإيضاح الآلية التي تم بها تحديد السعر المقترح، وعدم ترك الأمور غامضة أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن بيع البنك قد يكون غير مبرر في ظل عدم وضوح الرؤية حول الأسس التي بُني عليها التقييم.
طالبت النائبة بضرورة دراسة السوق المحلي والإقليمي بعناية عند تقييم البنك، وناشدت الحكومة بطرح البنك في البورصة المصرية بدلاً من بيعه لمستثمر أجنبي.
