أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن ملف سد النهضة ما زال مطروحاً للنقاش مع الشركاء الدوليين، ولم يتم تجميده، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع هذا الملف الحساس.
أكدت الوزارة أن المفاوضات مع إثيوبيا والسودان ستظل مستمرة على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والفنية، لاسيما في ظل أهمية السد كقضية وجودية تؤثر بشكل مباشر على أمن وحياة الشعب المصري.
واصلت وزارة الخارجية المصرية شرح أهمية سد النهضة في المحافل الدولية، حيث تم التأكيد على أن هذه القضية ترتبط بوجود مصر ومصالحها الحيوية. أوضحت الوزارة أن هذا الملف لا يقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل يمتد ليشمل جوانب سياسية واقتصادية تهم الشعب المصري.
أوضحت التصريحات أن التحركات الدبلوماسية لم تتوقف وأن مصر مستمرة في التحاور مع المجتمع الدولي لحماية مصالحها المائية.
صرح مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان ياسر سرور أن التحركات المصرية في هذا الملف تعتمد على دعم المجتمع الدولي وتوضيح الموقف المصري بشكل شامل.
ركزت مصر على إيصال موقفها الرافض لأي ضرر قد يلحق بها نتيجة بناء السد على مجرى نهر النيل، كما استمرت في الضغط لتطبيق اتفاقية إعلان المبادئ التي تضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
أشارت وزارة الخارجية إلى أن المفاوضات السابقة مع إثيوبيا لم تسفر عن نتائج إيجابية، بل انتهت بالفشل. أرجعت مصر هذا الفشل إلى تعنت الجانب الإثيوبي الذي رفض تقديم أي تنازلات أو حلول وسط من شأنها تحقيق مصالح الدول الثلاث المعنية بالسد.
شددت مصر على أن المواقف الإثيوبية لم تتغير على مر السنوات الماضية، ما جعل المفاوضات تفتقر إلى أي تقدم ملموس.
أفاد وزير الري المصري هاني سويلم أن سد النهضة يؤثر بشكل واضح على تدفقات المياه إلى مصر. أوضح أن التأثيرات تختلف من حيث شدتها، فبعضها يمكن التعامل معه عبر الإجراءات الفنية، بينما توجد تأثيرات أخرى لا يمكن مواجهتها بسهولة.
وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ضرر مباشر قد ينجم عن السد، وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها المائي.
تابعت الحكومة المصرية تحذيراتها بشأن استمرارية بناء السد، مشددة على أن إثيوبيا ستتحمل عواقب أي ضرر قد يحدث في المستقبل.
أضافت الوزارة أن مصر لن تقبل بالمساس بحقوقها المائية التاريخية وستسعى دائماً للحفاظ على مصالحها الإقليمية في مواجهة أي تهديد محتمل.
ختمت وزارة الخارجية تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستواصل التعاون مع الأطراف الدولية للبحث عن حلول سلمية للأزمة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لشرح خطورة الموقف والتأكيد على استعداد مصر لاتخاذ أي إجراءات ضرورية إذا استمر التعنت الإثيوبي.
