أثار العديد من الموظفين في شهر رمضان تساؤلات حول قدرتهم على الإفطار في الوقت المحدد، وذلك بسبب ظروف العمل التي قد تحول دون تمكنهم من الإفطار وقت المغرب.
واجه الموظفون ضغوطاً عملية شديدة تجعل من الصعب عليهم التوفيق بين الالتزام بالصيام ومواصلة العمل لساعات طويلة دون الحصول على فترة راحة مناسبة.
استفسر البعض حول إمكانية الإفطار قبل غروب الشمس أو تأخير الإفطار، مع دفع فدية مقابل كل يوم يتم فيه الإفطار.
توجّه الموظفون إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على توضيح ديني حول هذا الأمر، حيث يسعون لمعرفة الحكم الشرعي في حال عدم تمكنهم من الإفطار بسبب التزامات العمل.
أوضحت دار الإفتاء أن إفطار المسلم في رمضان بدون عذر شرعي، مثل المرض أو السفر، يُعتبر معصية وكبيرة من الكبائر التي توجب التوبة والاستغفار.
أكدت دار الإفتاء أيضاً أن نظام العمل الذي يمنع الموظفين من الإفطار في وقته ليس مبرراً للفطر، إلا إذا تعرض الشخص لمشقة بالغة لا يمكنه تحملها، وفي هذه الحالة قد يكون له حكم خاص.
شددت دار الإفتاء على أن الموظفين الذين يعملون في أماكن تحد من قدرتهم على الإفطار يمكنهم الاكتفاء بتناول تمرة أو شرب الماء عند وقت المغرب، ومن ثم يمكنهم تأجيل وجبتهم الرئيسية حتى يحين موعد الراحة المتاح لهم خلال العمل.
استطردت دار الإفتاء في توضيح أنه إذا أفطر الموظف لغير عذر شرعي، فيجب عليه أن يصوم يوماً بدلاً من اليوم الذي أفطر فيه بعد انتهاء شهر رمضان.
أضافت أن القضاء للصيام لا يعفي من ضرورة التوبة والاستغفار، حيث أن الإفطار دون سبب مشروع يوجب العودة إلى الله بالتوبة الخالصة.
نبهت دار الإفتاء أيضاً إلى أهمية التمسك بأخلاقيات الصيام خلال رمضان، مشيرة إلى أن المشقة الشديدة وحدها قد تبرر الفطر في حالات خاصة، ولكن المشقة التي يمكن تحملها ليست سبباً مقبولاً للإفطار.
حثت دار الإفتاء المسلمين على الاجتهاد في الحفاظ على صيامهم، حتى مع ظروف العمل الصعبة، ودعتهم إلى البحث عن حلول وسط تمكنهم من التوفيق بين أداء عملهم والحفاظ على الشعائر الدينية، مثل الإفطار في وقته المحدد والتقيد بفرائض الإسلام
