النيابة العامة تحقق في تكوين تشكيل عصابي تخصص بالنصب على المواطنين والشركات
باشرت النيابة العامة في العاصمة المصرية القاهرة تحقيقًا موسعًا للتحقق من تفاصيل حادثة النصب والاحتيال التي قام بها تشكيل عصابي.
طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية إجراء التحريات اللازمة حول الحادث والاستماع إلى شهادات شهود العيان بهدف الوقوف على جميع الملابسات المحيطة بالجريمة.
كشفت التحريات عن تورط ثلاثة أفراد، أحدهم يحمل سوابق جنائية، في تشكيل عصابي قام بالنصب على عدد من المواطنين وأصحاب الشركات التجارية.
قام المتهمون بإنشاء شركة وهمية، زاعمين أنها متخصصة في توريد المواد التجارية والغذائية، مستخدمين إياها كواجهة لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
اعتمد التشكيل العصابي على أساليب خداع متنوعة، منها إقناع ضحاياهم بالاستثمار في مشاريع وهمية، مدعين تقديم أرباح شهرية لهم أو توريد مواد تجارية لشركاتهم.
عمل المتهمون على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الوهمي، حيث أنشأوا صفحات وحسابات للإعلان عن شركتهم الوهمية وجذب ضحايا جدد.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد عمليات رصد دقيقة لتحركاتهم وأنشطتهم المشبوهة. تمكنت الجهات المختصة من ضبط مجموعة من الأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين، بما في ذلك عدد من الأجهزة الكهربائية، فواتير شراء، ومبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها جزء من الأموال المسروقة من الضحايا.
عثر رجال الأمن أيضًا على 13 بطاقة دفع إلكترونية و4 هواتف محمولة بحوزة المتهمين. كشفت التحقيقات أن الهواتف المحمولة تحتوي على معلومات وأدلة رقمية تتعلق بنشاطهم الإجرامي،
بما في ذلك مراسلات مع الضحايا ورسائل نصية تؤكد عملية النصب. بفحص هذه الأدلة، تم التأكد من تورطهم الكامل في النشاط الإجرامي.
أقرت العصابة بعد مواجهتها بالأدلة المجمعة ضدهم بكل تفاصيل نشاطها الإجرامي. اعترف المتهمون بقيامهم بتضليل المواطنين واستغلال رغبتهم في الاستثمار السريع للحصول على أموالهم، مدعين تقديم خدمات تجارية غير موجودة.
أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الضحايا وحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
واصلت النيابة العامة توجيه الجهات المعنية لاستكمال جمع الأدلة والتحقيقات في القضية.
