أعلن رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة، أن الحكومة المصرية تواصل العمل على ضمان توازن الدعم بين المنتجات المختلفة.
شدد على أن أنبوبة الغاز المنزلي ستظل مدعومة للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتهم من أي أعباء إضافية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف وقف خسائر قطاع الوقود بحلول نهاية العام الجاري مع استمرار تقديم الدعم لبعض المنتجات المهمة.
أوضح أن خطة الحكومة تهدف إلى وقف النزيف المالي في قطاع الوقود خلال هذا العام مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي. أكد أن الحكومة لن تبيع السولار بسعره الحقيقي في الوقت الحالي، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين.
وأشار إلى أن السياسات الحكومية في إدارة ملف الوقود ترتكز على الموازنة بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية محدودي الدخل.
تابعت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، مع الوصول إلى رفع الدعم بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
بدأت هذه الخطة منذ عام 2014 وتهدف إلى تقليص العبء المالي الكبير الذي كان يشكله الدعم على الموازنة العامة للدولة.
سجل الدعم في السنوات السابقة أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات جريئة لتقليص هذا العبء.
أشارت الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم الوقود بدأت منذ يوليو 2014 برفع أسعار البنزين بنسبة 78% والسولار بنسبة 64%. أكدت حينها الحكومة أن هذه الخطوة كانت ضرورية للحد من العجز المالي الذي بلغ 22% في موازنة 2013.
لفتت إلى أن هذه الزيادة جاءت متوازنة مع إطلاق تدابير موازية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وذلك للتخفيف من تأثير رفع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.
أكد صندوق النقد الدولي قبل أيام صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد لمصر، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن إطار تمويل الصلابة والمرونة.
أوضح محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود بشكل كامل بحلول نهاية ديسمبر 2025.
أفادت بيانات وزارة البترول بأن معظم الدعم الموجه للوقود في الموازنة العامة يذهب للسولار، حيث تم تخصيص 154 مليار جنيه لدعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي.
وأكدت الحكومة المصرية أن استمرار دعم السولار والغاز المنزلي يهدف إلى حماية محدودي الدخل ومنع زيادة أسعار السلع الأساسية.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة ستوقف الدعم على جميع المشتقات البترولية مع نهاية العام 2025، باستثناء السولار والبوتاجاز.
أوضح أن هذين المنتجين يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، لذلك يتم تغطيتهما من خلال إيرادات المواد البترولية الأخرى.
