وجه 14 عضوًا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتُقل بعد قيادته احتجاجات بجامعة كولومبيا تضامنًا مع غزة.

في سابقه تكشف عن قلق متزايد بشأن حقوق المتظاهرين، أعرب الأعضاء عن استنكارهم للاعتقال غير القانوني لخليل، الذي جاء دون مذكرة توقيف أو تهم محددة. وأشاروا إلى أن خليل هو مقيم دائم في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية، مما يثير تساؤلات حول مشروعية اعتقاله.

وسلطت الرسالة الضوء على أن اعتقال خليل هو بمثابة “محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي” و”هجوم مباشر على حرية التعبير”، مبدين دعمهم لحقه في التعبير عن رأيه وممارسة التضامن مع شعبه.

وقالت الرسالة: “تم استهدافه فقط بسبب نشاطه بعضو في المجتمع الطلابي، وقائد لقضية التضامن مع غزة”، في حين اعتبرت أن اعتقاله يحمل دلالات عنصرية معادية للفلسطينيين تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالعدالة في الولايات المتحدة.

في ردود فعل مماثلة، أكدت منظمة “هيومن رايس ووتش” على أهمية حرية التعبير كحق إنساني، مشيرة إلى أن اعتقال خليل يشكل انتهاكًا فاضحًا لهذا الحق. وأوضحت: “الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حرية التعبير، واعتقال محمود خليل هو اعتداء قبيح على هذا الحق”.

في سياق الاعتقال، أكدت المحامية إيمي غرير أن خليل تم اعتقاله رغم وجوده في الولايات المتحدة بصفة مقيماً دائماً، حيث تم إلغاء بطاقته الخضراء بطريقة غير مبررة.

وفي سياق متصل، وصف الوزير الأمريكي ماركو روبيو في منشور له على منصة إكس اعتقال خليل بأنه يمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى ضبط المواقف المؤيدة لفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن الأحداث في غزة منذ أكتوبر 2023 تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، مما يؤجج الاحتجاجات ويدفع الكثيرين للمطالبة بالعدالة والحقوق الإنسانية.