أثار مجدي حمدان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس السياسات في حزب المحافظين، موجة من الانتقادات الحادة عقب موافقة البنك المركزي المصري على صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة.
أبدى حمدان استغرابه الكبير من الصفقة التي قُدرت قيمتها بمليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية لبنك القاهرة، ويطرح تساؤلات جوهرية حول الدوافع وراء اتخاذ هذا القرار.
أوضح حمدان أن الأصول الإجمالية لبنك القاهرة بلغت ما يزيد عن 477.864 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، وذلك حتى نهاية عام 2024.
أشار إلى أن البنك قد حقق أرباحًا كبيرة خلال نفس الفترة بلغت حوالي 120 مليار جنيه مصري، وهو ما يقارب 2.4 مليار دولار، ما يثير تساؤلات عديدة حول سبب بيع البنك بمبلغ أقل بكثير من قيمته الحقيقية.
انتقد حمدان قرار البيع بشدة، معتبرًا أن الصفقة تمت بتسرع ودون دراسة وافية لظروف السوق، مؤكدًا أن العملية تعكس إصرارًا على البيع بخسارة.
استخدم القيادي في حزب المحافظين تعبيرًا شعبيًا، مشبهًا الصفقة بالتاجر الذي أفلس ويقوم ببيع ممتلكاته بأسعار أقل من قيمتها الفعلية.
يرى حمدان أن هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات الاقتصادية يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الاقتصاد المصري، ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الصفقات.
دعا حمدان المسؤولين إلى مراجعة تفاصيل الصفقة والتأكد من أن عملية البيع تمت وفقًا لمعايير تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام وأهمية المؤسسات المالية الوطنية.
أكد على أهمية الحفاظ على المؤسسات المصرفية الوطنية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن بيع بنك القاهرة بهذا السعر قد يفتح الباب أمام استثمارات خارجية لشراء مؤسسات مالية أخرى بأسعار غير عادلة.
حذر حمدان من أن استمرار اتخاذ قرارات مماثلة قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المصرفية المصرية، مما يهدد استقرار النظام المصرفي ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
اعتبر أن مثل هذه الصفقات قد تعطي انطباعًا بأن مصر غير قادرة على حماية أصولها المالية، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في البلاد.
طالب حمدان بضرورة توجيه النظر إلى الحلول البديلة، مثل تحسين أداء بنك القاهرة وتعزيز قدراته التنافسية بدلاً من اللجوء إلى بيعه.
أضاف أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من تحسين أوضاع مؤسساتها المالية عبر إجراءات إصلاحية من الداخل دون الحاجة إلى التخلي عن الأصول الوطنية لصالح استثمارات خارجية.
وشدد حمدان على أن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الوطنية يجب أن يكون من أولويات السياسات الاقتصادية للحكومة، ودعا إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة تقوم على حماية الأصول الوطنية وزيادة قيمتها بدلاً من التفريط فيها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
