وافق صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في إطار برنامج خاص لتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.
أوضح الدكتور محمد معيط، مهندس ديون مصر والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق أيضًا على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد، والذي سيمكن مصر من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع.
أشار معيط إلى أن المجلس التنفيذي قد أقر أيضًا مراجعة سنوية لمصر بناءً على المادة الرابعة للصندوق، بالإضافة إلى الموافقة على الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة المتعلق بالتغيرات المناخية مثل مشروعات الطاقة المتجددة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أعلن معيط أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على منح مصر تمويلًا آخر بقيمة 1.3 مليار جنيه من صندوق المرونة والاستدامة، موضحًا أن هذا التمويل سيتم صرفه على شرائح، وتحديد قيم الشرائح وتوقيت صرفها لاحقًا.
شدد معيط على أن هذه الموافقة على التمويل تعكس إيجابية الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية. تمثل موافقة مجلس الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر خطوة هامة تتماشى مع المعايير التي تخضع لها الدول الأعضاء في الصندوق سنويًا.
توقعت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن يتم تسليم مصر الشريحة الرابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذه الخطوة.
أدرج المجلس الدولي مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس الجاري، وتعد هذه الموافقة جزءًا من الاتفاقية الموقعة مع الصندوق، والتي تم التوصل إليها بعد مراجعة على مستوى الخبراء.
توقع الصندوق أن تحقق مصر فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% بحلول العام المالي 2025-2026، مع زيادة متوقعة إلى 5% في العام المالي 2026-2027. يتعلق هذا الفائض بالفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، مع استبعاد فوائد الديون.
سلمت مصر بالفعل ثلاث شرائح من إجمالي برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الإقليمية التي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس.
استقبلت مصر خلال عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، مما يعكس الأثر الإيجابي للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس، مثل توحيد سعر الصرف ومنح حوافز استثمارية ضريبية، إضافة إلى توسيع نطاق منح الرخص الذهبية للمستثمرين.
بلغت واردات مصر من السلع والمنتجات حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يصل إلى أكثر من 70 مليار دولار. يوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي الحالي تغطية لمدة ثمانية أشهر من الواردات، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ ثلاثة أشهر فقط. يساهم هذا الاحتياطي في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ساهمت التدفقات المالية الأجنبية المباشرة في تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر، حيث ارتفعت معدلات النشاط الاقتصادي تدريجيًا من 4% إلى 7%.
نتج عن هذه الزيادة تحسن في الإنتاجية والإيرادات العامة، مما أتاح إعادة توجيه الموارد لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية. يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.
شهدت تدفقات الدولار للاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في 6 مارس، والتي تضمنت توحيد سعر صرف الدولار في السوق المصري.
ساهم هذا التوحيد في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساعد على استقرار سعر الدولار في السوق المحلي.
تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يعزز استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
تظهر هذه التحسينات المالية والاقتصادية كإشارة قوية لقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، والحفاظ على استقرارها المالي بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوات الماضية.
تتطلب هذه النجاحات إشادة، لكنها أيضًا تثير تساؤلات حول الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من هذه الإنجازات.
