الحكم بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل متهم في قضية فساد التموين

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بمعاقبة 24 متهمًا بالسجن، مع إلزام كل منهم بدفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

ثبت تورطهم في التلاعب بأموال الدعم المخصصة للسلع التموينية، حيث تم الاستيلاء على الفارق السعري بين السلع المدعمة وسعرها في السوق.

أظهرت المحكمة عدم التسامح مع أي محاولات للإضرار بالمال العام، معتبرة أن هذه القضية تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين المستحقين للدعم.

أكدت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية بالتعاون مع وزارة التموين تورط بعض المسؤولين في تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لصالح منافذ مشروع جمعيتي.

خالف هؤلاء المسؤولون الحصص المقررة لتلك المنافذ، مما أتاح لهم بيع السلع خارج المنظومة الرسمية. استغلوا الفارق بين سعر السلع المدعمة وسعر السوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما ثبت بالتحقيقات.

تم إدراج أسماء المتهمين في القضية، حيث شملت قائمة المتهمين العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تورط أيضًا مدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين الآخرين في تسهيل عمليات الاستيلاء على المال العام.

أوضحت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص استغلوا مواقعهم ومسؤولياتهم الرسمية لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين المستحقين للدعم.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية استمرارها في مواجهة جميع أشكال الفساد المالي والإداري. شددت على أنها ستواصل العمل على حماية أموال الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

أكدت الهيئة أن كل من يثبت تورطه في قضايا التلاعب بأموال الدعم أو أي نوع من الفساد سيتم تقديمه إلى العدالة. دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أي حالات فساد أو تجاوزات.

تابعت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة التموين إجراءات محاكمة المتهمين. تضمنت التحقيقات مراجعة شاملة لكل الوثائق والسجلات المرتبطة بتوزيع السلع التموينية، حيث كشفت الفحص عن تجاوزات كبيرة. أثبتت التحريات ضلوع بعض المتهمين في التلاعب بالنظام الخاص بتوزيع السلع المدعمة.

حرصت المحكمة على التأكيد أن الحكم الصادر يعكس التزام الدولة بحماية أموال الدعم المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

شددت المحكمة على أن استغلال أموال الدعم في تحقيق مكاسب شخصية هو خيانة للأمانة ويستوجب أقصى العقوبات. يأتي هذا الحكم ليكون رادعًا لكل من يحاول التلاعب بالنظام المالي أو الاجتماعي المخصص لدعم المواطنين.

باشرت الأجهزة المختصة تنفيذ الحكم ومتابعة التحقيقات مع المتهمين. ستستمر المحاكم في النظر في قضايا مشابهة لضمان معاقبة جميع المتورطين في قضايا الفساد، وضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.