ترقب عملاء البنوك و”إنستاباي” لقرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم التحويلات اللحظية

يترقب عملاء البنوك وتطبيق “إنستاباي” للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول القرار المرتقب من البنك المركزي بخصوص فرض رسوم على التحويلات اللحظية، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من تلك الرسوم نهاية مارس الجاري.

يستعد البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن فرض أول رسوم على خدمات التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر الإنترنت والموبايل البنكي، وهي خدمات حظيت بإقبال واسع خلال السنوات الماضية.

مد البنك المركزي فترة الإعفاء من الرسوم الخاصة بالتحويلات المالية الرقمية حتى نهاية شهر مارس الحالي بعد قرار صدر قبل نهاية العام الماضي.

سعى البنك من خلال هذا القرار إلى تحفيز العملاء على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من السرعة والكفاءة التي توفرها هذه الوسائل لإجراء المعاملات المالية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.

يعمل البنك المركزي على دعم رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي الذي يساهم في تحسين الخدمات المالية.

استمر البنك المركزي منذ إطلاق خدمة “إنستاباي” في مارس 2022 في تقديم التحويلات اللحظية للعملاء بدون أي رسوم أو عمولات.

أعد البنك المركزي دراسة قبل عام لدراسة فرض رسوم بسيطة على تلك التحويلات، لكنه قرر في نهاية الأمر الاستمرار في تقديم الخدمة مجانًا حتى القرار الأخير الذي تضمن مد الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

نجح البنك المركزي في تطوير وتنفيذ منظومة الشبكة القومية للتحويلات اللحظية، والتي ترتبط بتطبيق “إنستاباي”.

اعتُبرت هذه المنظومة من أنجح المشروعات التي أطلقها البنك بفضل جودة الخدمة والسرعة التي تميزها، بالإضافة إلى درجة الأمان العالية التي توفرها للمستخدمين.

أدى نجاح هذه المنظومة إلى زيادة كبيرة في حجم المعاملات المالية المنفذة عبر “إنستاباي”، والتي وصلت إلى نحو 1.5 مليار معاملة في عام 2024 بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.9 تريليون جنيه مصري.

شهدت هذه الخدمة إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث وصل عدد مستخدميها إلى نحو 12.5 مليون عميل، ما يعكس مدى ثقة المستخدمين في الخدمة وتفضيلهم لها لإجراء التحويلات اللحظية. يستمر البنك المركزي في مراقبة وتحليل أداء الخدمة بهدف تطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

يواجه البنك المركزي الآن قرارًا مهمًا يتعلق بفرض رسوم على تلك الخدمة. يرى بعض المتابعين أن فرض رسوم طفيفة قد يكون خطوة ضرورية لدعم استدامة الخدمة على المدى الطويل، في حين يخشى آخرون أن تؤثر هذه الرسوم على إقبال المستخدمين، لا سيما في ظل تفضيلهم الحالي للمعاملات المجانية.