زيادة كبيرة في واردات الأسلحة إلى أوروبا وسط تصاعد التوترات مع روسيا

أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 155 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

شهدت هذه الفترة تغييرات جذرية في استراتيجيات الدفاع الأوروبية، وذلك بسبب تصاعد التوترات الأمنية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. جاءت هذه الزيادة الحادة نتيجة لتنامي المخاوف الأمنية في القارة الأوروبية.

احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستورد للأسلحة خلال الفترة نفسها. اعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، حيث استوردت نحو نصف احتياجاتها من الأسلحة من الولايات المتحدة.

أدى هذا الاعتماد إلى تعزيز موقفها العسكري في مواجهة القوات الروسية. جاء هذا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات العسكرية لكييف، ليعاود الدعم بشكل مكثف بعد الغزو الروسي.

أظهرت بيانات معهد ستوكهولم أن الولايات المتحدة حافظت على هيمنتها في سوق الأسلحة العالمية، حيث زادت حصتها من صادرات الأسلحة إلى 43 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ 35 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019.

ساهمت الشركات الأميركية بشكل كبير في تعزيز قدرات العديد من الدول حول العالم، وخاصة في أوروبا التي اعتمدت على الصادرات الأميركية لتلبية احتياجاتها الدفاعية.

ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تسليط الضوء على اعتماد أوروبا المتزايد على الأسلحة الأميركية. شكلت أوروبا 28 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة ما بين 2020 و2024، مقارنة بـ 11 بالمئة فقط في الفترة بين 2015 و2019.

برزت بريطانيا وهولندا والنرويج كأكبر المشترين في أوروبا خلال هذه الفترة، مما يعكس الحاجة المتزايدة للدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها العسكرية.

أكد زعماء أوروبيون في اجتماعهم الأخير التزامهم بزيادة الإنفاق على الدفاع، بعد التراجع في سياسات الدعم العسكري الأميركية خلال فترة رئاسة ترمب.

دفع هذا القرار القادة الأوروبيين إلى وضع خطط لتعزيز قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر تحسبًا لأي تهديدات مستقبلية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة عسكرية بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

أسهم هذا الصراع في تصاعد المخاوف الدولية من اندلاع مواجهة عالمية جديدة، حيث حذرت كل من الولايات المتحدة وروسيا من أن أي خطأ غير محسوب قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ساعدت هذه التوترات في إعادة ترتيب الأولويات الدفاعية في أوروبا، حيث أظهرت الدول الأوروبية رغبة قوية في تعزيز قدراتها العسكرية.

استمرت الولايات المتحدة في لعب دور محوري في دعم حلفائها الأوروبيين، حيث زودتهم بأكثر من نصف وارداتهم من الأسلحة بين عامي 2020 و2024.

دفعت هذه التطورات الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، وإلى زيادة اعتمادها على الشراكات العسكرية مع الولايات المتحدة، مما يعزز من أهمية التحالف عبر الأطلسي في الحفاظ على أمن القارة.