الداخلية السورية تلغي قرارات منع السفر لأكثر من خمسة ملايين مواطن
أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد عن إلغاء جميع البلاغات المتعلقة بمنع السفر والتي صدرت خلال فترة حكم النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
شمل هذا القرار إلغاء جميع البلاغات التي صدرت بحق السوريين، والتي تضم طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، بالإضافة إلى التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وأوضحت الوزارة أن هذه البلاغات أثرت على أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف مواطن سوري، كانوا يعانون من هذه القيود لفترات طويلة.
أوضحت وزارة الداخلية السورية أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على إصلاح الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين المتأثرين بسياسات النظام السابق، الذي كان يستهدف فئات واسعة من الشعب السوري من خلال فرض قيود على حركتهم وسفرهم خارج البلاد.
وشددت الوزارة على أن هذه البلاغات لم تكن تستند إلى أسس قانونية متينة، بل جاءت ضمن ممارسات سياسية كانت تهدف إلى إحكام السيطرة على الشعب السوري ومنعه من ممارسة حقوقه الأساسية.
باشرت وزارة الداخلية بتوجيه مديرية الهجرة والجوازات لتولي مسؤولية تنفيذ القرار على الفور. وقد بدأت المديرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه البلاغات من سجلاتها، وتحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين تأثروا بهذه القيود.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة المواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم المدنية التي حرموا منها لسنوات.
أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين الوضع القانوني للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
كما يسعى القرار إلى معالجة المظالم التي تراكمت خلال فترة حكم النظام السابق، من خلال إعادة النظر في جميع القرارات والبلاغات التي صدرت في تلك الفترة، وضمان أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم كاملة.
تتوقع الوزارة أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الملايين من السوريين الذين كانوا ممنوعين من السفر دون أسباب قانونية واضحة. ويعد القرار خطوة إيجابية نحو بناء نظام قانوني عادل يحترم حقوق المواطنين ويضمن حرياتهم.
ودعت الوزارة جميع المواطنين المتضررين إلى مراجعة مديرية الهجرة والجوازات في أقرب وقت ممكن لتحديث أوضاعهم القانونية والاستفادة من هذا القرار.
ستتابع الوزارة تنفيذ القرار بشكل دقيق لضمان إزالة جميع البلاغات المتعلقة بمنع السفر من السجلات الحكومية، وستعمل على تفعيل آليات رقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
تسعى الوزارة من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان وتعزز مناخ الثقة بين الحكومة والشعب.
