دعت دول جوار سوريا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مؤكدة على ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وذلك خلال الاجتماع الأول لتجمع “سوريا ودول الجوار” في عمان.

في البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن ولبنان والعراق، تم تأكيد إدانة جميع المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن وسلام سوريا. كما ذكر البيان أن الاجتماع يعتبر العدوان الإسرائيلي تدخلاً فاضحًا في الشأن السوري، محذراً من أن هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع وزيادة الصراع في المنطقة.

وعبر الاجتماع عن إدانته للعدوان الإسرائيلي واعتبر أن هذا السلوك يعد خرقًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جهة أخرى، تم التأكيد على أهمية التعاون في محاربة تهريب المخدرات، السلاح، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما تم الاتفاق على العمل على تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين. أعلنت تركيا أنها ستستضيف جولة ثانية من المباحثات في أبريل من العام المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع: “إننا حريصون على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ونسعى لضمان الأمن والدفاع عن حقوق الشعب السوري في مواجهة أي تدخل خارجي”.

تأكيدات حول أمن سوريا: الاستقرار مفتاح الأمان في المنطقة

في إطار الاجتماع المهم الذي عقد مؤخراً، تم التأكيد على أن “أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة”. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الجهود الدولية لتأمين المساعدات وتحفيز التعافي.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية، حيث أدان المشاركون “كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها”. وأكد المجتمعون على أهمية الانخراط الفعال مع نتائج “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، مشجعين السوريين على “إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن”.

كما تم التأكيد على ضرورة “إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار” وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة لمشاريع التعافي المبكر، وذلك لتعزيز قدرات سوريا وتجاوز المعيقات التي تفرضها الظروف الحالية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية “رفع العقوبات عن سوريا” بما يسهم في تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية المتطلبات المتزايدة للشعب السوري.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع: “إن تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا مسؤولية جماعية، ويجب علينا جميعًا التعاون لدعم هذه الجهود من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري.”

تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين سوريا ودول الجوار

في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، عقدت مؤخراً جلسة حوارية مثمرة بين سوريا ودول الجوار، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلاً عن تعزيز البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل.

شهد الاجتماع مناقشات متعمقة حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة، حيث تم التأكيد على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتساهم في تطوير البنية التحتية. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، حيث تم الاتفاق على إطلاق مركز عمليات مشترك لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول قضايا مهمة تتعلق بمحاربة تهريب المخدرات والسلاح، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم الكامل لسوريا في تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية في هذا الصدد.

كما تم التطرق إلى قضايا اللاجئين، حيث أكد الجميع على ضرورة العمل مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومستدام. وقد دعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالكامل تجاه اللاجئين الذين يقيمون في الدول المستضيفة لحين عودتهم إلى وطنهم.

في ختام الاجتماع، تم الإعلان عن عقد جولة ثانية من المباحثات في تركيا خلال شهر أبريل المقبل، وذلك لاستكمال النقاشات البناءة التي بدأت في عمان واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.