
شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في واردات اللحوم الحية خلال العام الماضي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 44% مقارنةً بالعام السابق.
وصلت قيمة الواردات إلى حوالي 40 مليون دولار، بعد أن كانت تبلغ 72 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا يُعتبر الأدنى تاريخيًا.
تراجعت أعداد رؤوس الماشية الحية المستوردة إلى أقل من 100 ألف رأس خلال العام الماضي، مقارنةً بـ 180 ألف رأس في العام السابق.
ساهمت الأزمات الجارية في السودان، البلد الأكبر مصدرًا للحوم إلى مصر، بشكل رئيسي في هذا الانخفاض الكبير في أعداد المستوردات، مما أثر على مستوى توافر اللحوم الحية في السوق المصري.
أثرت أزمة العملة الصعبة التي مرت بها مصر خلال عام 2023 على قدرة البلاد في استيراد اللحوم الحية. ومع تحرير أسعار الصرف في عام 2024،
لم تشهد الواردات تعافياً ملحوظاً، إذ بقيت التحديات قائمة بسبب صعوبة الحصول على تعاقدات من الأسواق الرئيسية لتوريد اللحوم، ما أدى إلى استمرار الأزمة.
استمر الانخفاض في واردات الماشية الحية بشكل ملحوظ منذ عام 2021، حيث شهدت مصر تراجعًا في القيمة من أعلى مستوى تاريخي لها،
والذي كان يتجاوز 275 مليون دولار حين استوردت مصر نحو 300 ألف رأس ماشية. جاء هذا الانخفاض كنتيجة لتزايد تكاليف الاستيراد والعوائق الاقتصادية التي واجهتها الدولة في السنوات الأخيرة.
تفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف تربية الماشية المحلية، إذ زادت تكلفة الأعلاف بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الأعلاف 23 ألف جنيه مصري خلال ذروة أزمة العملة الصعبة مطلع العام الماضي.
تعتمد صناعة الأعلاف في مصر بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة، والتي تمثل حوالي 70% من تكاليف الإنتاج.
أوضح أحد مستوردي اللحوم أن الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام مثل الذرة وفول الصويا أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج،
حيث تحتاج البلاد إلى استيراد 32 ألف طن من تلك المواد يوميًا لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وفقًا لتقديرات اتحاد منتجي الدواجن.
هذا الاعتماد على الواردات أسهم في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي، ما زاد من أعباء المستهلكين.
شددت تقارير أخرى على أن أزمة نقص اللحوم الحية في مصر ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات متعددة لعوامل اقتصادية داخلية وخارجية، منها اضطرابات الأسواق العالمية، والأزمات المالية التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تقلبات أسعار صرف العملة.
أكد الخبراء على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتوفير اللحوم الحية من مصادر متنوعة لضمان استقرار السوق، وتقليل الاعتماد الكبير على الاستيراد، سواء كان ذلك من السودان أو من دول أخرى.