تهديدات الاحتلال تتصاعد بالحرب إذا لم تفرج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين
تستمر الحكومة الإسرائيلية في التلويح بعودة العمليات العسكرية في حال عدم الإفراج عن الجنود والمواطنين المحتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابا أمام الكنيست أكد فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة حتى تحقيق أهدافه. أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تترك أي من مواطنيها أو جنودها، سواء كانوا أحياء أو أموات، في أيدي حركة حماس.
ووجه الاتهام إلى “حماس” بأنها تضلل المحتجزين وتبث في نفوسهم الأكاذيب بأن إسرائيل قد تخلت عنهم، وأكد التزام حكومته بتحقيق كافة الأهداف المنشودة وفي مقدمتها إعادة جميع المحتجزين والقضاء على حركة حماس بشكل نهائي.
تطالب إسرائيل بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من قبل “حماس”، وترى أن استمرار احتجازهم يشكل عقبة أمام استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
في ذات الوقت، تتعهد الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العسكري إذا استمرت حركة حماس في رفض الشروط الإسرائيلية.
تكثف إسرائيل من تواجد قواتها العسكرية بالقرب من قطاع غزة وتستعد لتنفيذ ضربات واسعة إذا تطلبت الضرورة، وتعتبر أن حل هذه القضية لا يحتمل التأجيل.
في المقابل، تدين حركة “حماس” الحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية يُعتبر جريمة حرب، ومحاولة واضحة لفرض عقاب جماعي على السكان.
تندد الحركة بأن هذا الحصار يمنع وصول الغذاء والدواء، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع ويخلق أزمة خانقة لسكانه البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني.
وتعتبر “حماس” أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تحديا للقيم الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
ترى حركة “حماس” أن استمرار الاحتلال في فرض الحصار وإغلاق المعابر يهدف إلى خنق القطاع وجعل الحياة أكثر صعوبة على السكان المدنيين،
وتؤكد أن هذا السلوك العدواني لا يترك مجالا أمام الفلسطينيين سوى المقاومة. تشدد الحركة على ضرورة رفع الحصار وتحرير المحتجزين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية كشرط أساسي لأي تفاوض.شص3
وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية على المستوى العربي حيث انطلقت في القاهرة قمة عربية طارئة بمشاركة قادة عرب لبحث التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة.
كان من المقرر انعقاد القمة في السابع والعشرين من فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيلها إلى الرابع من مارس الحالي. تعكس القمة اختلافات حادة بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع الأزمة في غزة،
وقد ظهرت تلك الخلافات علناً عندما أعلنت الجزائر رفضها المشاركة في القمة بسبب ما وصفته بـ “الاختلالات” في التحضيرات وعدم مشاركة جميع الدول العربية بشكل فعال.
