إسرائيل تعتمد خطة لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن الرهائن وتنفيذ 3 مراحل تدريجية
قررت إسرائيل رسمياً اعتماد خطة لوقف إطلاق النار المؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح، بعد اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين ووزير الدفاع وفريق التفاوض.
وتهدف الخطة، التي اقترحها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى تحقيق هدنة مؤقتة قد تمدد لاحقاً بناءً على نتائج المفاوضات بين الأطراف.
أعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن نصف الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً،
فيما سيتم الإفراج عن البقية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل دائم. وتستمر المفاوضات لضمان استكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق في حال تجاوبت الأطراف المعنية.
اشترطت إسرائيل العودة إلى القتال في حال شعرت بعدم فعالية المفاوضات، وذلك بعد مرور 42 يوماً من الهدنة. ويعد هذا البند جزءاً أساسياً من الاتفاق،
ويحظى بدعم أميركي قوي منذ عهد الإدارة السابقة، ما يعزز الموقف الإسرائيلي في الحفاظ على قدرتها على التصعيد العسكري إذا لزم الأمر.
تواصل إسرائيل مطالبتها بنزع سلاح قطاع غزة بالكامل، وضرورة إنهاء وجود حركة حماس كشرط لاستكمال المفاوضات وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدت مراراً على حقها في القضاء على أي تهديد أمني تشكله الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، مع الإصرار على رفض أي تواجد عسكري أجنبي في المنطقة.
أكدت حركة حماس، في رسالة وجهتها للقمة العربية المنعقدة في القاهرة، حرصها على استكمال مراحل الاتفاق المتعلقة بوقف إطلاق النار، مشددة على رفضها لوجود قوات أجنبية في غزة،
ومطالبة بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وأعربت عن ضرورة رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار فور الانسحاب، كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.
بدأت الهدنة في غزة في 19 يناير، حيث تضمنت مرحلتها الأولى الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً من قبل حماس، بينهم ثمانية متوفين،
في مقابل إفراج إسرائيل عن 1700 فلسطيني من سجونها، من أصل 1900 كان مقرراً الإفراج عنهم. وتعتبر هذه الخطوة بداية لعملية طويلة تهدف إلى إعادة الاستقرار تدريجياً إلى القطاع.
توقفت المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق نتيجة اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق بين الجانبين، مما أدى إلى تعثر سير المفاوضات.
ويتضمن الاتفاق في هذه المرحلة انسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع التزام حماس بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها دفعة واحدة.
خصصت المرحلة الثالثة من الاتفاق لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من 53 مليار دولار.
وتتطلب هذه المرحلة جهوداً دولية واسعة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإعادة الحياة إلى المناطق التي تأثرت بفعل القتال المستمر لسنوات طويلة.
