تعزيز التواجد الشرطي في القدس تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك

تستعد الشرطة الإسرائيلية لزيادة عدد قواتها في مدينة القدس المحتلة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار ما اعتادت عليه السلطات الإسرائيلية سنوياً في هذا الشهر.

وفقاً لتقرير قناة 14 العبرية، فإن الشرطة ستبدأ نشر المزيد من القوات اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث سيتم تعزيز التواجد الأمني بشكل خاص في محيط المسجد الأقصى. وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة ستشمل نشر أكثر من ألفي شرطي في مناطق واسعة من المدينة، بما في ذلك المداخل والمخارج والمفارق الرئيسية.

ورصدت القناة العبرية أن هذا النوع من الإجراءات قد أصبح تقليدياً خلال شهر رمضان، مما يزيد من التوترات ويعكس البيئة الأمنية المشددة في المدينة خلال هذه الفترة.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يمثل “امتداداً للعدوان” الإسرائيلي، وناشدت المجتمع الدولي بالضغط للتصدي لهذه الانتهاكات المتزايدة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، تعقيبا على توصيات للشرطة الإسرائيلية، بينها السماح لـ10 آلاف فلسطيني فقط من الضفة بالوصول إلى الأقصى خلال أيام الجمعة من شهر رمضان.

وحذرت الوزارة من “سياسة وإجراءات الاحتلال الهادفة للحد من دخول المصلين للقدس للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل”.

وشددت على أنها “انتهاك صارخ لحق المواطنين في حرية العبادة والوصول لأماكن العبادة”.

والأحد، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.

وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لعشرة آلاف من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وفق الهيئة.

وحسب توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.

وكل عام تفرض إسرائيل إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال شهر رمضان.

ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.