مناشدت ودعوات لإخراج المعتقلين في رمضان.. فهل يستجيب النظام المصري؟

زادت مؤخرا كثرة المناشدات والدعوات التي تحث السلطات المصرية على إخراج المعتقلين في شهر رمضان واستغلال رمزية الشهر الكريم كخطوة لمصالحة ولو جزئية وحلحلة هذا الملف المؤرق لكثير من الأسر المصرية.

وتتوالى الشكاوى من أسر المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسوء أوضاعهم الحياتية والمعيشية والصحية وإصابة كثيرين منهم بأمراض مزمنة، وتعرضهم لضغوط لا يتحملونها، ومطالبتهم بالإفراج عن ذويهم.

وأطلق بعض النشطاء والسياسيين مع قدوم شهر رمضان دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين وعبر وسوم مثل #حررواالمعتقلين، و#الحرية لسجناء_الرأي.

ويعيش أسر المعتقلين مع قدوم شهر رمضان كل عام حالة من التعاسة والحزن الشديد إما لغياب أحد أبنائها في المعتقلات أو رب العائلة، إضافة لفقدان كثير من المعتقلين حياتهم في السجون بسبب سوء الأوضاع أو لأمراض مزمنة لم تلق رعاية طبية جيدة.

وفي ذات السياق دخل نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي على خط المطالبات وأطلق ما أسماه “نداء ومطالبة وأمل”، قائلا: “مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 زميلا صحفيا على موائد الإفطار وأسر موجعة تنتظر عودتهم.. أجدد مطالب الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.

إرادة سياسية

وفي هذا الصدد قال المحامي منتصر الزيات في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد إن قرار الإفراج عن المعتقلين يحتاج إلى إرادة سياسية تفتح النوافذ لاصطفاف مصري حقيقي يواجه العدو المشترك المتربص بالبلاد ويضع خارطة من مكونات دولته العظمى مصر.

من جانبه قال الكاتب الصحفي قطب العربي إن مصر تحتاج في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شاملة، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد أن السلطات المصرية حولت الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، رغم أنه إجراء احترازي مؤقت، ورغم أن القانون يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، إلا أن أعدادا ضخمة من المعتقلين قد يصلوا إلى نصفهم تجاوزوا هذه المدة القصوى، بل وأضعافها، ولم تفرج السلطات عنهم، وحين حوصرت السلطات المصرية بضغط دولي قبيل المراجعة الدورية للملف المصري في الأمم المتحدة سارعت إلى إحالة الآلاف إلى محاكم الإرهاب، في إجراء شكلي لتحسين صورتها أمام الأمم المتحدة،