رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف عن زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة

أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، عن توقعات الحكومة بخصوص الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة،

مؤكداً أن هذه التوقعات تأتي ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. وتهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى توفير المزيد من الدعم للشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع.

أكد الفقي أن المعاشات تشهد زيادة سنوية بناءً على معدلات التضخم، متوقعاً أن ترتفع بنسبة 15% هذا العام، ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن. وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

أشار الفقي إلى أن زيادة المرتبات ستكون على فئتين؛ حيث سيحصل العاملون في الخدمة المدنية على زيادة بنسبة 10%، بينما سيحصل غير المخاطبين بالخدمة المدنية على زيادة بنسبة 15%.

وتأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع فئات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

أعلن الفقي أن معاش تكافل وكرامة سيشهد زيادة جديدة، حيث من المتوقع رفع المعاش بمقدار 800 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر فقراً وتمكينها من مواجهة الأعباء المعيشية. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

أوضح الفقي أن الحكومة خصصت 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشمل توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين.

ويستفيد من دعم الخبز نحو 71 مليون مواطن، ما يؤكد أهمية هذا الدعم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

كشف الفقي عن خطط الحكومة لإدخال كروت مشحونة لدعم المواد البترولية في العام المقبل، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه الدعم بشكل أفضل إلى مستحقيه وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أنظمة الدعم وضمان كفاءتها.

أكد الفقي أن الموازنة الحالية تتضمن إعفاءات ضريبية مهمة، حيث تُعفي الأفراد الذين يحصلون على دخل أقل من 5000 جنيه شهرياً من الضرائب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ذوي الدخل المحدود.

كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتحدد عند 7000 جنيه، مما يسهم في تحسين مستويات الدخل للعاملين.

اختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تقديم الموازنة العامة للعام المالي المقبل إلى مجلس النواب في موعدها المحدد في 31 مارس، معتبراً ذلك التزاماً واضحاً بالشفافية والمساءلة تجاه الشأن المالي للدولة.