مقالات ورأى

دعاء حسن تكتب: صرخة أم في وجه تعنت السلطات المصرية

تخوض الدكتورة ليلى سويف، الأكاديمية والناشطة السياسية، إضرابًا عن الطعام منذ (مائة وخمسون يوماً) في خطوة احتجاجية تعكس يأسها من تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يقضي حكمًا مشددًا في السجن منذ سنوات.
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها والدة علاء إلى هذا الشكل من الاحتجاج، لكنها اليوم تخوض معركة خطيرة تهدد حياتها، في ظل تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من الإرهاق الشديد نتيجة الإضراب.
بحسب التقرير الطبي الصادر اليوم عن المستشفى التي تتلقى فيها الرعاية، تعاني الدكتورة ليلى سويف من انخفاض حاد في ضغط الدم، وضعف عام، ونقص حاد في مستوى السكر، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على وظائف أعضائها الحيوية إذا استمر الإضراب. الأطباء حذروا من أن استمرار الامتناع عن الطعام لفترة أطول قد يؤدي إلى فشل في وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى خطر فقدان الوعي والدخول في غيبوبة. ومع ذلك، ترفض ليلى التراجع عن موقفها قبل تحقيق مطلبها الأساسي: الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح
في مواجهة هذا التعنت الرسمي، أعلنت أحزاب سياسية وحركات معارضة وشخصيات بارزة دعمها الكامل للدكتورة ليلى سويف، معبرة عن قلقها من تداعيات استمرار إضرابها. من بين هذه الجهات حزب الكرامة، حزب غد الثورة، وحزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، إضافة إلى العديد من الشخصيات المستقلة والنشطاء الذين طالبوا السلطات بالاستجابة الفورية لمطالبها والإفراج عن علاء عبد الفتاح.
الضغوط لم تقتصر على الداخل المصري، بل امتدت إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي عبّرت عن قلقها من تدهور صحة ليلى سويف، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية سلامتها وسلامة ابنها.
إضراب ليلى سويف ليس مجرد احتجاج فردي، بل هو صرخة في وجه الظلم والقمع، ورسالة للعالم عن حجم المعاناة التي تعيشها العائلات المصرية التي يُسجن أبناؤها بسبب آرائهم. رغم الخطر، تواصل ليلى معركتها، مدفوعة بحب الأمومة وإيمانها بأن الحرية حق لا يمكن التنازل عنه. السؤال الآن: هل ستتجاهل السلطات هذه الصرخة، أم ستصغي قبل فوات الأوان؟
التاريخ لن ينسى من وقفوا مع الحق ومن صمتوا في وجه الظلم. اليوم، هناك فرصة لإنقاذ حياة أم تناضل من أجل ابنها، فهل سيتم الاستجابة لهذا النداء الإنساني قبل فوات الأوان؟

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى