عائلات فلسطينية من غزة تقاضي الحكومة الكندية

رفعت عائلات فلسطينية من قطاع غزة دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بعد تأخير تنفيذ خطة مؤقتة تمنح تأشيرات لفلسطينيي القطاع الذين تربطهم علاقات عائلية بالدولة، حيث لقيت الخطة انتقادات شديدة بسبب تعقيدها وعدم فعاليتها في إصدار التأشيرات.

وقامت شركة ماركو ولي، وهي شركة محاماة متخصصة في الهجرة واللاجئين في تورنتو، برفع دعوى قضائية في السادس من فبراير/شباط نيابة عن 53 عائلة فلسطينية موجودة حالياً في قطاع غزة لمطالبة المحكمة الفيدرالية الكندية بمعالجة الطلبات دون تأخير.

وتقول الشركة إن نصف عملائها من الأطفال، وأن أصغرهم يبلغ من العمر سبعة أشهر، موضحة أن المدعين أعربوا عن قلقهم من أن الحكومة الكندية تركت الطلبات “معلقة” بينما كانت الظروف في غزة تتدهور تدريجياً وأصبح القطاع غير صالح للسكن منذ إطلاق الخطة قبل أكثر من عام.

وأوضحت الشركة أن الكنديين من أبناء عائلات غزة تقدموا بطلبات نيابة عن أقاربهم لكن طلباتهم لم تنقل إلى المرحلة الثانية بعد انتهاء شهر كامل من تقديم الطلب، حيث لا تزال العائلات الكندية التي تقدمت بطلبات لأقاربها تشعر بالقلق على حياتهم.

وأوضحت هانا ماركو، الشريكة في شركة المحاماة، في بيان صحفي: “على الرغم من حاجتهم الملحة للحماية، سمحت الحكومة الكندية لطلباتهم بالبقاء طي النسيان، ولم تتخذ أي إجراء بينما تستمر هذه الأسر في المعاناة.”

وأضافت: “أثناء الانتظار، تعرض عملاؤنا لظروف تهدد حياتهم وغير إنسانية في قطاع غزة. لقد تم قصف منازل جميع عملائنا، لقد تعرضوا لغارات جوية متكررة وتجويع، لقد مرضوا أو أصيبوا بجروح، دون الحصول على العلاج الطبي “.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج التأشيرة في البداية في 9 يناير/كانون الثاني 2024 من قبل وزير المواطنة والهجرة مارك ميلر لتمكين المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين من التقدم بطلب لإحضار أفراد الأسرة الممتدة من غزة إلى كندا خلال عدوان الاحتلال على القطاع.

ويتطلب البرنامج أن تتمكن الأسرة الكندية التي تجلب أقاربها من دعمهم مالياً، وسيغلق المسار في 22 أبريل/نيسان أو عندما يصل إلى 5000 طلب.

وحتى الآن، تمت معالجة 4782 طلباً بالفعل، مما يترك القليل من الوقت للعملاء الذين ما زالوا ينتظرون معالجة طلباتهم.

وسيحصل المتقدمون الذين تمت الموافقة على طلباتهم على الإقامة المؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، علماً بأن ماركو أشارت إلى أن “عملاء مكتب المحاماة يطلبون من المحكمة الفيدرالية الكندية إصدار أمر يلزم الحكومة بمعالجة الطلبات المعلقة لهذه الأسر دون مزيد من التأخير”.