توقع مصر وقبرص الأسبوع المقبل توقيع مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بشروط تسويق الغاز الطبيعي المستخرج من حقل “أفروديت” القبرصي، وفقا لتصريحات وزير الطاقة القبرصي “جيورجوس باباناستاسيو”.
تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتطوير استراتيجيات تسويق الغاز، وهو ما يعكس التزامهما المشترك بتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية الإقليمية.
كانت مصر وقعت في فبراير 2018 اتفاقا مع قبرص لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي إلى مصر.
تهدف القاهرة من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، حيث يسعى الجانبان لإنشاء خط أنابيب بطول 90 كيلومترا لربط حقل “أفروديت” بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل “ظهر” الواقع في المياه الإقليمية المصرية.
يعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية مصر لتوسيع شبكة الأنابيب وتحقيق التكامل في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة.
وافقت الحكومة القبرصية مؤخرًا على خطة مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل “أفروديت”، الذي تقوده شركة “شيفرون”.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التطورات التي تهدف إلى تسريع عمليات الإنتاج والتصدير من الحقل. يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين قدرات البلدين على استغلال الموارد الطاقية المشتركة وتعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة.
تشارك شركات عالمية كبيرة في هذا المشروع، حيث تمتلك شركة “شيفرون قبرص” حصة تبلغ 35% من حقل “أفروديت”، إلى جانب شركائها “بي جي قبرص” (شل) بنسبة 35%، وشركة “نيوميد إنرجي” التي تمتلك نسبة 30%.
يبرز هذا التعاون بين الشركات الكبرى في قطاع الطاقة، الذي يعد دافعًا لتسريع تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للغاز بين مصر وقبرص.
تسعى مصر وقبرص إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز المكتشفة حديثًا في شرق البحر المتوسط، وذلك عبر إقامة شراكات استراتيجية تعزز من قدرة البلدين على إنتاج وتصدير الغاز.
ومن المتوقع أن يؤدي مد خط الأنابيب البحري إلى تسهيل عمليات نقل الغاز بين البلدين وضخه في الشبكة القومية للغاز في مصر، مما سيزيد من كفاءة العمليات ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
تستثمر مصر بشكل كبير في قطاع الغاز منذ اكتشاف حقل “ظهر”، وتسعى إلى تعزيز دورها في سوق الغاز الإقليمي من خلال اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار.
يعتبر التعاون مع قبرص خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعزز الشراكة بين البلدين في مجال الغاز ويسهم في تحقيق استقرار أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
تتوقع مصر أن يسهم هذا التعاون في دعم خططها الرامية إلى تصدير الغاز إلى أوروبا، حيث تسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا لتجارة الغاز الطبيعي المسال.
يعكس هذا التوجه التزام الحكومة المصرية بتطوير بنيتها التحتية الطاقية وزيادة قدرتها على استقطاب استثمارات دولية جديدة في هذا القطاع الحيوي.
