أطلقت الدولة منذ عامين الحوار الوطني بهدف تعزيز التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، وتم إضافة أربعة أعضاء جدد من خلفيات وتوجهات متنوعة، وهم وكيل اللجنة التشريعية عن حزب مستقبل وطن إيهاب الطماوي، وزير التعليم العالي الأسبق عن حزب حماة وطن أشرف الشيحي، النائب البرلماني المستقل ضياء داود، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عمرو حمزاوي.
ساهم هؤلاء الأعضاء في إثراء النقاش داخل الحوار الوطني، ولكن رغم ذلك، لم يتم تنفيذ أي من توصيات الحوار من قبل القيادة السياسية حتى الآن.
أكد سياسيون أن الحوار الوطني ناقش العديد من الموضوعات على مدار العامين الماضيين، لكن النتائج ظلت حبيسة الجلسات دون تطبيق فعلي.
أشار عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إلى أن الاستجابة لمخرجات الحوار نادرة جداً، فيما رأى مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، أن الحوار الوطني تحول إلى منبر لتوسيع الطموحات السياسية لبعض الشخصيات مثل ضياء رشوان المنسق العام للحوار، دون أن تنفذ التوصيات الجادة التي تم تقديمها.
انتقد المحامون استمرار الحوار الوطني بشكل غير فعال، حيث رأى البعض أن وجود برلمان ومجلس شيوخ يغني عن الحوار ويثير تساؤلات حول جدوى استمراره.
تساءل المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الحاجة للحوار الوطني في ظل وجود مؤسسات تشريعية منتخبة مثل البرلمان ومجلس الشيوخ، متسائلاً إن كان الحوار يخلق ازدواجية في المؤسسات أو يسهم فعلاً في حل القضايا المطروحة.
تنوعت أسباب استمرار الحوار الوطني رغم الانتقادات، حيث رغبت السلطة في تعزيز حالة من الاصطفاف الوطني وتوجيه رسالة إلى الداخل والخارج بأن مصر تشهد حواراً سياسياً حقيقياً بين مختلف التيارات.
كما رأى مراقبون أن التنوع في توجهات المشاركين في الحوار يكسبه أهمية حتى وإن لم ينتج عنه قرارات ملموسة. علاوة على ذلك، ساعد الحوار الوطني في تهدئة الانتقادات الخارجية الموجهة للحكومة بشأن إدارتها لبعض الملفات السياسية والحقوقية.
ورغم أهمية الحوار الوطني في الظاهر، غاب العديد من أعضاء الحوار عن الجلسات دون تقديم اعتذار أو استقالة رسمية، مما أثار تساؤلات حول التزام المشاركين وأهمية هذا الحوار في سياق المشهد السياسي المصري.
وأكد طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطني يعكس بشكل أو بآخر عمق الأزمة السياسية في مصر.
ورأى أن الحوار ليس مجرد إجراء شكلي أو تجمع سياسي، بل يجب أن يكون أداة حقيقية لبناء توافق وطني وإدارة الخلافات بين الأطراف المختلفة، لكنه أشار إلى عدم تمثيل جميع الأطراف بشكل عادل في النقاشات الدائرة، وهو ما يضعف تأثير الحوار.
تستمر الانتقادات حول فعالية الحوار الوطني، بينما تظل الأسئلة قائمة حول مدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في السياسات العامة أو تقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين المختلفين.
