أصدر رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة قرارًا بوقف وتجميد عضوية أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب. جاء هذا القرار نتيجة لتقديم 34 عضوًا من الهيئة العليا للحزب مذكرة ضده.
وتضمنت المذكرة اتهامات موجهة إلى محسب بسبب تسجيلات صوتية اتهم فيها بالتجاوز في حق عدد من قيادات الحزب. وأمر رئيس الحزب بإحالة محسب إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق في هذه الاتهامات.
أمر رئيس حزب الوفد بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق مع محسب، وتشمل هذه اللجنة كلاً من الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد فؤاد، وجمال بلال، ومحمد الفقي.
وقد تم تكليف هذه اللجنة بمهمة فحص الشكاوى المقدمة ضد محسب والتأكد من صحة ما ورد في التسجيلات التي أثارت الجدل داخل أوساط الحزب. تسعى اللجنة إلى التحقيق بموضوعية وحيادية لضمان الوصول إلى الحقيقة وحسم الأمر بشكل رسمي.
استمعت لجنة التحقيق إلى شكوى قدمها محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضد محسب، حيث تضمنت الشكوى تفاصيل حول ممارسات محسب في حق بعض القيادات، وأكد الزاهد أن هذه التسجيلات الصوتية تعد تجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه.
وحظيت الشكوى باهتمام واسع من قبل أعضاء الحزب، مما دفع اللجنة إلى التعجيل ببدء التحقيق لضمان العدالة والحفاظ على سمعة الحزب.
أعلن أيمن محسب استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية. تقدم محسب باستقالته بشكل رسمي إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا رغبته في التفرغ للشؤون الأخرى بعد الأحداث الأخيرة.
أرفق محسب في استقالته بعض التوضيحات حول أسباب قراره، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها في الفترة الأخيرة داخل الحزب.
حصل موقع “أخبار الغد” على نسخ من القرارات الصادرة عن رئيس حزب الوفد بشأن تجميد عضوية محسب وإحالته للتحقيق، كما حصل الموقع على صورة ضوئية من استقالة محسب من منصبه كرئيس لجريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية.
تابع الحزب هذه التطورات بجدية تامة، وعمل على إيضاح الموقف للرأي العام وأعضاء الحزب لضمان الشفافية في الإجراءات المتبعة.
وعكست هذه القرارات توجه الحزب نحو الحفاظ على الانضباط داخل صفوفه ومعالجة أي مشكلات قد تؤثر على وحدة الحزب وتماسكه.
يستعد حزب الوفد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ما ستخلص إليه لجنة التحقيق، حيث تم التأكيد على أن القرار النهائي سيعتمد على نتائج التحقيقات وما سيتبين من صحة الاتهامات أو براءة محسب.
يأمل أعضاء الحزب في إنهاء هذا الجدل في أقرب وقت لضمان استمرار العمل الداخلي بشكل منتظم دون تأثير سلبي على سير الأمور داخل الحزب.
