سجلت مصر أدنى تراجع لها في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث انخفضت إلى المرتبة 130 من بين 180 دولة في تصنيف عام 2024.
يمثل هذا التراجع انخفاضاً بمقدار 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث حصلت مصر في تقييم مكافحة الفساد في المؤسسات العامة على 30 درجة من أصل 100، بينما كانت قد حصلت على 35 درجة في عام 2023. يعد هذا المستوى الأدنى الذي تسجله مصر خلال 12 عاماً.
تسجل البيانات تزايداً في معدلات الفساد
توضح البيانات المقدمة من المؤشر زيادة ملحوظة في معدلات الفساد خلال العقد الأخير. وتعكس هذه الزيادة تقدماً بمقدار 20 مركزاً عن المتوسط الذي ساد بين عامي 2000 و2011.
يشير هذا التصاعد إلى تراجع ملحوظ في الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة المصرية، مما أثار المخاوف بشأن استمرارية هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة.
تكشف مؤسسة شركاء من أجل الشفافية عن تفاصيل الفساد
ترصد مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، في تقريرها الشهري الصادر في يناير 2025، أن القطاع المالي والمصرفي يتصدر قائمة القطاعات الأكثر فساداً بنسبة تصل إلى 37.3%.
يظهر التقرير تركز الفساد الإداري في الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، خاصة في المدن والقرى، بينما سجل قطاع التموين، المسؤول عن توزيع السلع الأساسية، نسبة 16.4%.
كما يسجل قطاع التعليم نسبة فساد تبلغ 13.4%، وقطاع الصحة بنسبة 5.9%. تقدم هذه الأرقام صورة شاملة عن مدى انتشار الفساد في القطاعات الحكومية المصرية، مما يزيد من الضغط على الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.
تركز دول الخليج على محاربة الفساد من خلال الحوكمة الإلكترونية
تشير التقارير إلى توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاستثمار في الحوكمة الإلكترونية كوسيلة فعالة للحد من الفساد. تعتمد هذه الدول على إزالة الوسطاء والبيروقراطيين من عملية إنفاق الأموال العامة، مما يساهم في تقليل الفساد في الإنفاق.
تسعى هذه الدول إلى تعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطنين من الوصول إلى المزيد من البيانات الحكومية عبر الرقمنة. ساعدت هذه الجهود دول الخليج على تحسين مراتبها في مؤشر الفساد العالمي، لتخرج من دائرة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وتحقق نتائج أفضل.
تحذر المؤشرات من استمرار تدهور الشفافية
تؤكد البيانات والتقارير أن تراجع مصر في مؤشر الشفافية الدولية يتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل في المؤسسات العامة وتعزيز آليات الرقابة.
يمكن أن يؤدي الاستمرار في هذا التدهور إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الحاجة إلى إصلاحات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية لمحاربة الفساد.
