شهدت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ركزت الجهات المعنية على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الأمريكية، مما أدى إلى تحسين مستويات الصادرات وفتح آفاق جديدة للمصدرين المصريين.
عملت الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات دعم للمصدرين من خلال تقديم حوافز متنوعة وتسهيلات جمركية لتسهيل حركة السلع بين البلدين.
أسهمت هذه الجهود في تسريع عمليات التصدير وزيادة حجم الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية مثل الملابس الجاهزة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات البترولية.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في مصر في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مما عزز قدرته الإنتاجية والتنافسية.
دعم هذا التحسن الشركات المصرية في زيادة وجودها في الأسواق الأمريكية، مستفيدة من العلاقات التجارية الجيدة بين البلدين.
ركزت مصر على تحسين جودة المنتجات المصدرة والتوسع في القطاعات ذات الإمكانيات التصديرية العالية، بما في ذلك القطاعات الزراعية والصناعية، مما أدى إلى رفع معدلات النمو في الصادرات.
كما تم تطوير البنية التحتية اللوجستية بما يدعم الشركات في توصيل منتجاتها إلى الأسواق الخارجية بشكل أسرع وأكفأ.
شهد التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين.
دفع هذا التعاون النمو في صادرات مصر، وساهم في تحقيق نتائج إيجابية في الميزان التجاري. يسعى الطرفان إلى تعزيز هذه العلاقة التجارية من خلال زيادة التبادل التجاري والتعاون في مجالات جديدة.
عززت مصر من جهودها في تحسين مستوى التنافسية العالمية لصادراتها، مما يعكس رؤيتها لزيادة دورها في الأسواق الدولية، وتوسيع قاعدة علاقاتها التجارية مع شركائها، لتحقيق المزيد من النمو المستدام.
