أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن إضافة قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، بخلاف القرض الأصلي المتفق عليه والذي يبلغ 8 مليارات دولار، بهدف تعزيز برنامج الصلابة والاستدامة الاقتصادية.
أشارت جورجييفا إلى أن هذا القرض سيُسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام لمصر في ظل التحديات التي تواجهها.
أفادت المديرة بأن الموافقة الرسمية على هذا القرض من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يُتوقع أن تتم على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية” المُقام في دبي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الصندوق لدعم الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة من التحديات الاقتصادية الكبيرة.
أكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي انتهى من العمل مع السلطات المصرية بخصوص استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشيدة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات الراهنة.
كما أكدت أن الصندوق يشعر بارتياح كبير تجاه حزمة الإصلاحات التي أُجريت مؤخراً، والتي تم تعديلها لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد دون المساس بالأهداف الأساسية لهذه الإصلاحات.
أوضحت المديرة أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المصرية تعكس مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أشارت إلى أن الصندوق على ثقة بأن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع السياسات الاقتصادية المعتمدة لتحسين الأداء المالي للدولة.
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء الاستعدادات للحصول على الشريحة الرابعة من القرض، وأكدت جورجييفا أن الشريحة الجديدة تأتي لدعم المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
أشارت إلى أن الدعم المالي المتواصل من صندوق النقد الدولي سيساعد مصر في مواجهة التحديات المالية ويعزز من قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعمل الحكومة المصرية حالياً على تحقيق استقرار مالي من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك بيع أصول مملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، بدأت مؤسسات مالية إماراتية وكويتية إجراء الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، تمهيداً للاستحواذ على حصة لا تقل عن 60% من أسهم البنك المملوك للدولة المصرية. يتم هذا الفحص كجزء من خطة الحكومة لبيع البنك لمستثمر استراتيجي.
أفادت صحيفة الشروق المصرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تُخطط أيضاً لطرح بنك القاهرة في البورصة حال عدم تلقي عرض مالي مناسب من مستثمر استراتيجي.
من المتوقع أن يتم إتمام عملية البيع أو الطرح في الربع الثاني من عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
جاءت هذه الإجراءات بعد أن قرر صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.
يهدف هذا القرض إلى مساعدة مصر على التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب على غزة.
في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما قد يسمح لمصر بالحصول على 1.2 مليار دولار إضافية بموجب هذا البرنامج.
تعكس هذه الاتفاقيات دعم صندوق النقد الدولي لجهود مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
تواصل الحكومة المصرية السعي إلى تعزيز اقتصادها من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، في إطار خطتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والصلابة المالية في ظل التحديات الراهنة.
