اندلعت مواجهات شديدة داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بين أهالي المحتجزين في غزة وأعضاء من البرلمان الإسرائيلي على خلفية مطالبة الأهالي بالإسراع في المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة “حماس”، وذلك وفقًا لما نقلته القناة 13 العبرية.

أحداث متوترة وتصعيد داخل البرلمان

شهدت جلسات الكنيست مشاحنات ساخنة، أبرزها داخل لجنة الدستور، حيث نشب خلاف بين عضو الكنيست يتسحاق فيندروس، عن حزب “يهوديت هتوراه”، وعضو الكنيست ميراف كوهين، من حزب “يش عتيد/ يوجد مستقبل”. وقد تصاعدت المشادة الكلامية بين الطرفين، حينما وجهت كوهين اتهامًا واضحًا للكتل الحريدية بعدم استخدام نفوذها لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين، ما أدى إلى طردها من الجلسة بوصفها “غبية” من قِبل فيندروس، وفق تأكيدات القناة.

كوهين طالبت خلال الجلسة بتسريع استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الذين ينتظر ذووهم عودتهم بفارغ الصبر.

تزايد القلق الشعبي حول التزامات الحكومة

هذه التوترات تأتي في ظل مخاوف متصاعدة من عدم التزام حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتعالى أصوات داخل الأوساط الشعبية والسياسية تحذر من احتمالية تجاهل الحكومة لهذه القضية الإنسانية.

على الجانب الآخر، أثار التلميح الإسرائيلي الأمريكي إلى خطط محتملة للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها إلى بلدان مجاورة كالأردن ومصر والسعودية استنكارًا واسع النطاق إقليميًا ودوليًا، مما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

خلفية الاتفاق وتفاصيله

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي. الاتفاق، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يومًا. ويشمل الاتفاق التفاوض على مراحل لاحقة من التبادل، مع إبقاء الجيش الإسرائيلي في “المنطقة العازلة” على حدود غزة وفي محور فيلادلفيا بين غزة ومصر.

الاتفاق يفتح آفاقًا لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، ولكنه ظل محفوفًا بالتحديات والانتقادات، خصوصًا في ظل الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل خلال المعارك الأخيرة في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 160 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفقًا للتقارير.

تصريحات حول القضية

وفي تصريح صادق اللهب الجدل، قالت ميراف كوهين: “علينا كحكومة وشعب أن نتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء المحتجزين وأسرهم. لا يمكننا إدارة ظهورنا لهم بعد أن عاشوا كل هذه المأساة.”

أما يتسحاق فيندروس، فقال: “الإجراءات تسير وفق الأولويات، ولا يمكن الاستجابة لهذه الضغوط العاطفية دون دراسة متأنية للموقف.”