تستعد الحكومة المصرية لسداد مبلغ مالي كبير يصل إلى 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي. تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزامات المالية التي تعهدت بها مصر تجاه الصندوق، والتي يتم سدادها وفق جداول زمنية محددة ضمن برنامج التمويل المتفق عليه.
تترقب الحكومة إدراج اسم مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه والتي تبلغ 1.2 مليار دولار.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع خبراء الصندوق منذ ما يقارب 40 يوما، وينتظر حالياً تصديق المجلس على هذه الشريحة. يمثل هذا القرض دعماً مالياً حيوياً للاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني أن مصر كانت قد سددت بالفعل خلال شهر يناير الماضي حوالي 252.6 مليون دولار.
هذا يعني أن إجمالي المدفوعات المطلوبة من مصر خلال أول شهرين من عام 2025 يبلغ نحو 914.2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الالتزامات المالية المستحقة على البلاد.
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتلبية كافة التزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي والمضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي. يعزز هذا الالتزام مصداقية الحكومة أمام المؤسسات الدولية ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تعمل مصر على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على تمويلات دولية وضمان تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
تواصل الحكومة المصرية تعاونها مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد ودعم جهود التنمية. يشكل سداد هذه المبالغ الكبيرة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية على المدى البعيد.
