أعلن وزير التموين شريف فاروق في تصريحاته الأخيرة التليفزيونية عن استقرار ملحوظ في أسعار السلع داخل الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة لجهود مستمرة من قبل الحكومة لضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية بانتظام. وأكد أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة التخطيط والتعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.
وكشف الوزير عن أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة ستة أشهر قادمة، مما يعزز من استقرار السوق ويضمن عدم وجود أزمات في توافر السلع الضرورية.
ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العالم تقلبات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يجعل الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي أولوية قصوى للحكومة.
وقام الوزير بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتطوير البورصة السلعية في مصر، حيث تعمل الوزارة على إدخال سلع جديدة ضمن المنظومة هذا العام، وهو ما يسهم في تحسين عملية تداول السلع وزيادة الشفافية في التسعير.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المزارعين والصناع المحليين من خلال تسهيل بيع منتجاتهم بأسعار عادلة وتحسين سلسلة الإمداد.
وشدد فاروق على أهمية البورصة السلعية كأداة حيوية لتنظيم السوق وضمان تحقيق العدالة في عملية تسعير السلع، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
وأضاف أن الوزارة تخطط لزيادة عدد السلع المدرجة في البورصة خلال العام الجاري، مع التركيز على السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتواصل وزارة التموين جهودها لضمان استمرار الإمدادات من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والموردين العالميين لضمان توفير المنتجات بأفضل الأسعار الممكنة.
وتسعى الحكومة لتحقيق الاستدامة في توفير السلع للمواطنين مع تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الإنتاج المحلي ليكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً
