ستارمر يؤكد الإفراج عن علاء عبدالفتاح بيد مصر رغم الجهود البريطانية المستمرة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام حكومته بالتعامل الجدي مع قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المعتقل في السجون المصرية، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية على مستويات عليا بهدف الإفراج عنه، لكن القرار النهائي يظل بيد الحكومة المصرية.

أوضح ستارمر أن حكومته تتواصل باستمرار مع السلطات المصرية لمحاولة التوصل إلى حل بشأن الإفراج عن عبد الفتاح، مؤكدًا أن الأمر يتطلب وقتًا ومزيدًا من الحوار، ورغم الجهود المستمرة، فإن القرار يبقى في النهاية ضمن سيادة مصر. كما أعرب عن دعمه لمطالب العائلة، لكنه أوضح أن حكومته لا تستطيع فرض قرارات على السلطات المصرية.

أشار رئيس الوزراء البريطاني في رسالته التي وجهها إلى ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إلى أنه طرح قضية ابنها في أول مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يعكس مدى اهتمامه الشخصي بالقضية. وأكد أنه سيواصل الضغط وإثارة الموضوع في كل فرصة تتاح له مع الجانب المصري، لكنه حذر من أن مثل هذه الأمور قد تأخذ وقتًا لتحقيق تقدم.

أوضح أيضًا أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ناقش القضية مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي أُجري في 23 يناير، حيث بحث الجانبان سبل التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا بإمكانية إحراز تقدم، رغم أن العملية قد تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهود الدبلوماسية.

تسعى عائلة عبد الفتاح منذ سنوات إلى الإفراج عنه من خلال الاستفادة من جنسيته البريطانية التي حصل عليها في أبريل 2022. وقد جاء حصوله على الجنسية البريطانية بعد عدة طلبات قدمتها عائلته منذ عام 2019، مستندة إلى أن والدته ليلى سويف كانت قد حصلت على الجنسية البريطانية عند ولادتها في المملكة المتحدة عام 1965. وتهدف العائلة من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الحكومة البريطانية للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن نجلها.

في الوقت ذاته، تواصل ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إضرابها عن الطعام، الذي استمر لمدة 127 يومًا، في محاولة منها للفت الأنظار إلى قضية ابنها المحتجز. تحمل سويف، وهي أستاذة رياضيات بجامعة القاهرة، أملًا في أن يؤدي هذا الإضراب إلى زيادة الضغط الدولي على مصر للإفراج عن نجلها، معتبرة أن قضيتها لا تتعلق فقط بعلاء بل بحقوق الإنسان بشكل عام.

في ظل استمرار الجهود، يبدو أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق انفراجة في قضية علاء عبد الفتاح، حيث تتشابك فيها العلاقات الدبلوماسية مع المسائل السيادية المصرية.