النيابة الإسرائيلية تحقق مع سارة نتنياهو بتهمة مضايقة شهود قضايا فساد تخص زوجها
شرعت النيابة الإسرائيلية في فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بعد اتهامات متزايدة بضلوعها في مطاردة ومضايقة شهود في قضايا فساد مرتبطة بزوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجاءت هذه الخطوة على خلفية ضغوطات متزايدة من وسائل الإعلام المحلية ومجموعات حقوقية طالبت بضرورة التحقيق في مزاعم تورطها في محاولة التأثير على الشهود.
اتهمت سارة نتنياهو بتوجيه تهديدات مباشرة لبعض الشهود الرئيسيين في قضايا الفساد التي يحاكم بسببها بنيامين نتنياهو والذي يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة مما أدى إلى تصعيد الوضع القانوني ضد زوجته وتعميق التحقيقات ضد العائلة التي تواجه تهما متعددة.
أكدت مصادر مطلعة أن الشهود الذين أدلوا بمعلومات ضد رئيس الوزراء في المحاكمات الجارية تعرضوا لضغوط نفسية وتهديدات مستمرة بهدف دفعهم لتغيير شهاداتهم أو التراجع عنها ونتج عن هذه التصرفات إحراج قانوني كبير للحكومة الإسرائيلية التي تجد نفسها في مأزق مع ارتفاع الأصوات المطالبة بالتحقيق في هذه المزاعم الجديدة.
جاء قرار النيابة بناءً على الأدلة المتزايدة التي قدمها بعض الشهود الذين أكدوا تعرضهم لمضايقات من قبل سارة نتنياهو حيث أشاروا إلى تلقيهم تهديدات عبر اتصالات هاتفية وزيارات مفاجئة لمنزلهم الأمر الذي أثار شكوكاً قوية حول نواياها في التأثير على مسار التحقيقات القانونية الجارية.
تحركت النيابة العامة الإسرائيلية بسرعة بعد هذه الادعاءات وبدأت في جمع المعلومات والتحقيق مع الأشخاص المعنيين في القضية بهدف الوصول إلى حقيقة التهم الموجهة إلى سارة نتنياهو التي ما زالت تنكر هذه المزاعم وتعتبرها حملة سياسية موجهة ضد عائلتها في محاولة للنيل من سمعة زوجها السياسية.
في ظل هذه التطورات ارتفعت المطالبات بإجراء تحقيق شامل ومستقل لضمان الشفافية في القضية كما دعا بعض المراقبين إلى استقالة بنيامين نتنياهو من منصبه أو على الأقل التوقف عن ممارسة مهامه كرئيس للوزراء حتى تتضح النتائج النهائية للتحقيقات.
أبدت الحكومة الإسرائيلية تحفظاتها حول التعليقات العامة بخصوص التحقيقات الجارية مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وعدم التسرع في إصدار أحكام مسبقة ضد المتهمين بينما أكدت المعارضة الإسرائيلية ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد داخل أروقة السلطة.
تشير هذه القضية إلى تعقيدات السياسة الإسرائيلية وتأثيرها الكبير على الساحة الداخلية حيث يتعرض رئيس الوزراء لضغوط قانونية متزايدة في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على تماسك حكومته وإدارة الشؤون السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالتوتر والصراعات الداخلية
