القرارات الصادرة عن لجنة الموارد البشرية في عهد محمد ناصف باطلة وغير قانونية
انطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة في عهد محمد ناصف نائب رئيس الهيئة في اتخاذ قرارات صادمة وغير قانونية تتعلق بلجنة الموارد البشرية، حيث تجاهل القانون الصريح ولائحته التنفيذية بشكل واضح.
كلف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جميع الهيئات بتشكيل لجنة الموارد البشرية وفقاً للمادة 4، ولكن ما جرى على أرض الواقع يتناقض مع متطلبات القانون بشكل كارثي.
عينت لجنة الموارد البشرية برئاسة شخصية ليست ضمن شاغلي الوظائف القيادية، مما يعد مخالفة واضحة للقانون. تجاهلت الهيئة أن رئيس لجنة الموارد البشرية يجب أن يكون من شاغلي الوظائف القيادية.
ومع ذلك، تم تعيين الدكتورة منال علام في هذا المنصب، رغم أنها تشغل درجة استشاري إدارة مركزية وليست من شاغلي الوظائف القيادية، مما يجعل وجودها باطلاً ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
واستمرت هذه اللجنة في اتخاذ قرارات جوهرية، رغم أن تشكيلها غير مكتمل وغير قانوني. فبينما حدد القانون بوضوح أن أعضاء اللجنة يجب أن يتضمنوا متخصصين في الموارد البشرية، لم يحدد أن يكونوا بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة، وهو ما تم تجاوزه بتعيينات لا تستند إلى أي معايير موضوعية.
ومن المثير للسخرية أن المسؤول الأول عن الشؤون القانونية في الهيئة غير موجود أساساً، مما يترك الفراغ القانوني في قلب اللجنة.
ويضاف إلى ذلك أن لجنة الموارد البشرية ضمت في عضويتها أشخاصاً بلا دور فعلي في حماية حقوق العاملين أو تحقيق مصالحهم.
مثال صارخ على ذلك هو المحامي حسان حسن، رئيس النقابة وعضو لجنة الموارد البشرية، الذي لم يتخذ أي خطوات جدية للدفاع عن حقوق العاملين منذ انتخابه.
اكتفى بتأجيج الصراعات الداخلية مع أعضاء اللجنة النقابية وتهرب من عقد اجتماعات اللجنة النقابية، ما أدى إلى تعطيل مصالح العاملين بدلاً من تحقيقها.
استمرت اللجنة في تجاوزاتها عندما استعانت بأشخاص خارج نطاق اختصاصها لتنفيذ مهام اللجنة. القانون أوضح أن الاستعانة يجب أن تكون بعناصر وظيفية متخصصة تمتلك مهارات معينة، مثل موظفي الجزاءات أو موظفي إدارة الأفراد، إلا أن الهيئة اختارت تجاوز هذه القواعد وتعيين مدير عام للتفتيش المالي والإداري، عبد الحليم سعيد، عضواً باللجنة.
تم ذلك رغم أنه لا يمتلك أي مؤهلات في مجال الموارد البشرية، إنما تم تعيينه بسبب تخويف زملائه بسلطته المزعومة وقدرته على التأثير على القرارات الداخلية للهيئة.
يحصل هذا المسؤول، عبد الحليم سعيد، على بدل مالي شهري قيمته ألف جنيه، وهذا المبلغ يُصرف دون أي مبرر قانوني، مما يثير تساؤلات خطيرة حول النزاهة المالية في الهيئة.
تلك التجاوزات أثارت استياء العاملين، إلا أن أحداً لم يتحرك لإصلاح هذا الخلل المؤسسي الواضح، رغم مخالفة تلك التعيينات والقرارات للوائح والقوانين.
وفي ظل هذا التلاعب والتجاوز الواضح، يستمر نائب رئيس الهيئة محمد ناصف في الدفاع عن هذه التشكيلات المخالفة للقانون.
يدّعي ناصف أن المستشار القانوني وافق على التشكيل الحالي للجنة، وهي حجة واهية تهدف فقط لتبرير الاستمرار في انتهاك اللوائح والقوانين الواضحة.
فالمستشار القانوني، الذي يُفترض أنه حامي القانون وحقوق العاملين، أصبح وسيلة لتبرير هذه التجاوزات الفاضحة. هذا الأمر يثير أسئلة خطيرة حول مدى نزاهة تلك اللجنة وقدرتها على اتخاذ قرارات عادلة وموضوعية تصب في صالح الهيئة والعاملين فيها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن القول إن كل قرار أو توصية صدرت عن لجنة الموارد البشرية في هذه الفترة باطلة وغير قانونية، نتيجة للتجاوزات الواضحة في تشكيل اللجنة.
هذه التجاوزات ليست مجرد أخطاء صغيرة يمكن التغاضي عنها، بل هي خروقات قانونية صارخة تهدد شرعية كل القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة.
والسؤال الجوهري هنا: هل سيتحرك أي من المسؤولين في الهيئة أو الجهات الرقابية لإيقاف هذا العبث الذي يجري في ظل حكم نائب رئيس الهيئة محمد ناصف؟
للأسف، لا يبدو أن هناك أي إرادة حقيقية للتحرك أو تصحيح المسار، رغم أن هذه الفوضى القانونية تنذر بعواقب وخيمة على الهيئة وثقة العاملين فيها.
يتطلب الوضع تحركاً عاجلاً لإصلاح هذه الأوضاع الشائكة التي أدت إلى انعدام الثقة بين العاملين واللجنة المسؤولة عن حقوقهم الوظيفية.
