تتوالى التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
أثار هذا الطرح موجة من الاحتجاجات الشعبية في مصر، حيث توحدت أصوات العديد من القوى السياسية والشعبية في رفض هذه الخطة، مؤكدة تمسك مصر بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
تحركت مصر بسرعة بعد تصريحات “ترامب” حيث أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه التام لخطة الرئيس الأمريكي. شدد السيسي على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكداً رفضه لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.
استنفرت الحكومة المصرية جهودها لإصدار رد رسمي على تلك الضغوط، ليعكس هذا التصريح الرسمي موقف الدولة ورفضها القاطع لأية محاولات أمريكية تمس سيادة البلاد ومواقفها تجاه حقوق الفلسطينيين.
اندلعت تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق المصرية تأكيداً على الموقف الوطني الرافض للخطة الأمريكية. ساهمت الأحزاب السياسية، والمجموعات الشبابية، فضلاً عن اتحاد القبائل العربية، في تنظيم المسيرات الشعبية التي انطلقت من عدة مناطق داخل مصر.
شهدت تلك التظاهرات مشاركة واسعة من مختلف الشرائح الاجتماعية، ما يعكس وحدة الشعب المصري في مواجهة الضغوط الخارجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
رفضت القوى السياسية والشعبية المصرية ضغوط “ترامب” وأكدت على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يتم بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، ودون المساس بحقوق الفلسطينيين في أرضهم.
عُقدت اجتماعات موسعة بين القيادات السياسية المصرية لمناقشة الرد على هذه الضغوط، بالإضافة إلى التنسيق مع القوى الدولية المعنية من أجل التصدي لتلك الضغوط التي تتعرض لها المنطقة.
رفض الشارع المصري لخطة “ترامب” في تهجير الفلسطينيين ارتبط بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية. تقع مصر تحت ضغوط اقتصادية داخلية منذ سنوات طويلة، حيث تعاني من أزمة ديون كبيرة، ما يعقد الوضع الاقتصادي.
وفي ظل هذه الأوضاع، يصعب على الحكومة المصرية قبول أي خطة قد تؤثر سلباً على أمنها القومي وعلى استقرارها الاقتصادي.
يُضاف إلى ذلك أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر تقوم على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كجزء من التفاهمات الاستراتيجية بين البلدين.
لكن في الوقت نفسه، تتعرض مصر لضغوط أمريكية متزايدة في مجال حقوق الإنسان، حيث تواجه انتقادات حادة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. يعتبر هذا الجانب من العوامل التي تسهم في تعقيد العلاقة بين البلدين.
ووسط هذه الأوضاع، تُثار تساؤلات حول مدى نجاح الولايات المتحدة في الضغط على مصر لقبول الخطة الأمريكية.
يرى مراقبون أن مصر قد تتعرض إلى مزيد من الضغوط إذا استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ سياستها الموجهة ضد الدول التي لا تتماشى مع تطلعاتها.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، فإن الموقف الرسمي المصري ظل ثابتاً في رفض كل محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه الأزمة عبر التنسيق مع الأردن وعدد من الدول العربية. فقد زار مبعوث “ترامب” مصر والأردن في محاولة لحثهما على قبول استضافة الفلسطينيين كبديل عن الإقامة في غزة.
ولكن الحكومة المصرية لم تُبدِ أي مرونة تجاه هذا الطرح، مؤكدة أن هذه القضية تعد شأناً فلسطينياً داخلياً يجب أن يُحل في إطار أوسع وأشمل يتوافق مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كانت قد انطلقت العديد من الدعوات الشعبية للتظاهر رفضاً لتلك الضغوط الأمريكية، وشارك في هذه التظاهرات مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجماعات الشبابية.
حمل المتظاهرون لافتات تدين محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين على دعمهم الكامل لمواقف القيادة المصرية في رفض هذه الخطة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه التظاهرات لم تقتصر على القاهرة فقط بل امتدت إلى العديد من المدن المصرية.
كما أن مشاركة اتحاد القبائل العربية في هذه التظاهرات جاء ليدعم موقف الدولة المصرية ويعزز من الرسالة الوطنية التي تحاول توصيلها الحكومة إلى العالم.
وأشارت بعض التقارير إلى أن إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، قد عقد اجتماعات مع شخصيات بارزة في دوائر الاستخبارات المصرية، ما يعكس الدعم الكبير للموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية.
أدركت الحكومة المصرية تماماً أن التهديدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ليست مجرد مسائل سياسية فقط، بل هي قضايا تتعلق بالأمن القومي واستقرار المنطقة.
وبالتالي، ترفض مصر أي محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية أو لتغيير الواقع القائم في غزة بطريقة تمس المصالح الوطنية المصرية.
تواصل مصر التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتتعهد بأنها لن تقبل بأي ضغوط أو محاولات لتغيير هذا الموقف.
يبقى الموقف الشعبي في مصر في قلب هذا الجدل، حيث يستمر الضغط الشعبي على الحكومة من خلال التظاهرات والفعاليات التي تعكس وحدة الشعب في رفض تهجير الفلسطينيين.
