ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لحماية القرارات القضائية الدولية والمحافظة على العدالة
تتولى ماليزيا وجنوب أفريقيا قيادة مجموعة لاهاي التي تضم تسع دول، بهدف حماية وتعزيز القرارات الصادرة عن محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.
المجموعة تعمل على ضمان تنفيذ تلك الأحكام المتعلقة بالقضايا الحرجة على المستوى الدولي، وخاصة الحروب الجارية في غزة وأوكرانيا، بالإضافة إلى جهود مكافحة تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
تركز الدول المشاركة في هذه المجموعة على التصدي للانتهاكات الإنسانية والجرائم الدولية التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي.
يتطلب هذا التحرك تعاونا مستمرا بين دول المجموعة لتبادل المعلومات والموارد اللازمة لمواجهة التحديات القانونية والإنسانية.
وتحرص هذه الدول على أن تكون قرارات المحاكم الدولية أدوات فعالة لضمان العدالة الدولية وردع المتورطين في الجرائم الدولية.
تسعى ماليزيا وجنوب أفريقيا، من خلال قيادتهما لهذه المجموعة، إلى تعزيز نفوذ الدول النامية في المحافل الدولية التي تتعلق بالقانون الدولي.
ويأمل القادة في أن تساهم هذه الجهود في ترسيخ دور المحاكم الدولية كأدوات لحفظ السلم والأمن الدوليين. يمثل هذا التحرك جزءا من التزام هذه الدول بالدفاع عن القانون الدولي في مواجهة القوى التي تحاول تقويضه.
تتوسع جهود المجموعة لتشمل ملفات أخرى تتعلق بالقضايا الإنسانية، حيث تنشط في توحيد المواقف الدولية بشأن تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر الحدود الدولية.
هذا النشاط يتطلب تنسيق الجهود بين دول المجموعة لضمان حماية الفئات الضعيفة التي تتعرض للتهديدات الناجمة عن الحروب والهجرة غير الشرعية.
يعتبر انضمام تسع دول إلى مجموعة لاهاي دليلاً على تزايد الالتزام العالمي بتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي بشكل أكثر فعالية.
يبرز دور المجموعة في مواجهة التحديات العالمية عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والعمل على تحقيق تعاون شامل على مستوى القانون الدولي.
