القبض على العميد عاطف نجيب.. أحد أبرز المتهمين بجرائم درعا في عهد نظام الأسد

أعلن الأمن السوري، الجمعة، القبض على العميد عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا خلال عهد نظام بشار الأسد المخلوع، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين، بمن فيهم أطفال.

عملية أمنية نوعية في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية، قوله إن العملية تمت بتعاون أمني وعسكري، وأسفرت عن إلقاء القبض على نجيب، الذي كان متورطًا في الانتهاكات الأمنية خلال الثورة السورية.

وأضاف كنيفاتي:
“يُعتبر نجيب من المتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب السوري، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لمحاسبته على ما ارتكبه من انتهاكات”.

ابن خالة بشار الأسد ودوره في قمع احتجاجات درعا

ووفق إعلاميين سوريين ووسائل إعلام محلية، فإن عاطف نجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وهو من مواليد مدينة جبلة الساحلية.

وقد تخرّج في الكلية الحربية، وتنقّل بين عدة أفرع للأمن السياسي، قبل أن يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا قبيل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ويُعد نجيب أحد أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتبطت بقمع الاحتجاجات الأولى في درعا، حيث اعتقل وعذّب عددًا من الأطفال بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام، ما أشعل شرارة المظاهرات المناهضة للأسد في 18 مارس/ آذار 2011.

كما يُنسب إليه تهديد وإهانة وجهاء وأهالي درعا، وهو ما تسبب في تصاعد الغضب الشعبي آنذاك.

عقوبات دولية وتحقيقات لم تكتمل

ورغم أن بشار الأسد شكل لجنة تحقيق في أحداث درعا، إلا أن نجيب لم يُحاسب حينها، بل تم نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب.

وفي 13 يونيو 2011، أصدرت لجنة التحقيق قرارًا بمنعه من السفر، إلى جانب محافظ درعا السابق فيصل كلثوم.

وقد تم إدراج عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 أبريل 2011، ثم على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 مايو 2011، نظرًا لدوره البارز في القمع والانتهاكات بحق المدنيين.

دلالة توقيفه في المرحلة الانتقالية

يأتي اعتقال نجيب في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط نظام الأسد، ما قد يشير إلى إعادة النظر في محاسبة المسؤولين السابقين عن الجرائم والانتهاكات.

ويترقب السوريون ما إذا كانت محاكمته ستتم بشفافية، أم أنها ستكون مجرد خطوة رمزية في إطار المشهد السياسي المتغير.