حزب غد الثورة يدعو لإعادة سكان سيناء ويؤكد على وحدة المصير العربي. واعرفوا أصل الداء.
للمرة الثانية خلال أيام، يخرج دونالد ترامب ليؤكد من جديد على مشروعه القديم المتجدد، متوهمًا أن بإمكانه فرض سيناريو تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، مستندًا إلى رهان قديم، يقوم على الضغط والابتزاز، وعلى قناعته بأن القرار في منطقتنا يمكن انتزاعه عبر المصالح الضيقة، وليس تعبيرًا عن إرادة الشعوب. لكن هذه الأوهام سقطت من قبل وستسقط اليوم، لأن ما لم يتمكن الاحتلال من فرضه بالقوة لن يمر بالترغيب أو التهديد.
إن حزب غد الثورة الليبرالي، وهو حزب مصري في الداخل والخارج يعبر عن الضمير الوطني، يرى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن مصر وعن الأردن في رفض هذه الفكرة مثمنة وليست مجرد بيانات دبلوماسية، بل مواقف جادة وحقيقية تدرك حجم المخاطر التي يمثلها هذا المشروع على أمن المنطقة واستقرارها.
ونحن إذ نؤيد هذا الموقف، بغض النظر عن أي تباينات سياسية مع هذه الأنظمة أو غيرها، فإننا نؤكد أن القضية هنا ليست موقف نظام، بل موقف أمه، وأن ما يطرح لا يمس فلسطين وحدها، بل يمس الأمن القومي المصري في صميمه.
إن الخطوة الأكثر واقعية لمواجهة هذا المخطط ليست فقط في رفضه، بل في سد أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها. ولهذا، فإننا نؤكد أن إعادة أبناء سيناء إلى مدنهم وقراهم في رفح والعريش والشيخ زويد هي ضمانة حقيقية لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة تشكيل الواقع السكاني في هذه المنطقة الحساسة.
فلا يمكن القبول بأن تظل هذه المناطق خالية، بينما تُطرح مشاريع إعادة توطين مرفوضة رسميًا وشعبيًا تبدأ من هذه المناطق المخلاه من سكانها .
وإذ نؤكد على رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري، فإننا – أيضا – ندعو السلطات المصرية إلى أن تدرج بوضوح في تصريحاتها الرسمية أن أي محاولات لتوزيع أعداد من الفلسطينيين من أبناء غزة أو غيرها على مدن جديدة أو مدن أخرى خارج سيناء، ومنحهم جنسيات مصرية بموجب قوانين التملك العقاري، لهو شكل من أشكال القبول بالتهجير غير المباشر، وهو الباب الخلفي للمخطط الذي يُروَّج له في الآونة الأخيرة.
إن الجامعة العربية، وكل القوى الوطنية المصرية على اختلاف توجهاتها، أكدت رفضها التام لأي مشاريع للتوطين، لما يمثله من مساس بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.
وعليه، فإن أي استخدام لقوانين التملك العقاري، التي تمنح غير المصريين ممن يمتلكون عقارًا فوق قيمة محددة ميزة الحصول على إقامة دائمة أو جنسية استثنائية، يجب أن يكون محل مراجعة دقيقة، لأن استغلال هذه القوانين قد يشكّل ثغرة خطيرة تهدد برسم واقع جديد يحقق ذات الأهداف الخبيثة، التي يسعى إليها دعاة التهجير، ولو بأساليب مختلفة.
إن القانون الدولي واضحٌ في هذه المسألة، فوفقًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن التهجير القسري جريمة حرب، ووفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة حقٌ غير قابل للتفاوض أو الشطب. من يعتقد أن بإمكانه تغيير هذه الثوابت بمجرد تصريح أو ضغوط اقتصادية، فإنه يجهل حقائق التاريخ والسياسة معًا.
لكن اصل الداء
لا يتعلق فقط بالقوانين الدولية، بل أيضًا بمعادلة الاستبداد و رهان بعض القوى الدولية على أن القرار في الدول #غير_الديمقراطية يُصنع في المكاتب المغلقة وليس في البرلمان او الميادين، وهذا هو جزء خطير جداً من من المشكلة.
الديمقراطية ليست فقط حقًا في التعبير، لكنها حق الشعوب في أن يكون قرارها مستقلًا.
ولو كان ترامب أو غيره يدرك أن القرار في بلادنا يصنعه الشعب وليس الحاكم الفرد ، لما أصرّ على موقفه، ولما ظنّ أن صديقًا هنا
أو حليفًا هناك
يمكنه أن يمرر هذه المخططات.
وننبه ايضا إن استهداف الأونروا، ومن قبلها كل المؤسسات التي تحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ليس إلا جزءًا من خطة أكبر لإغلاق ملف اللجوء الفلسطيني، وإعادة رسم خرائط المنطقة وفقًا لما يخدم المشروع الصهيوني. لكن هذه المخططات، كما سقطت من قبل، ستسقط اليوم، لأن من يدافع عن أرضه بدمه، لن يسلمها مقابل وعود أو تهديدات.
حزب غد الثورة الليبرالي يؤكد أن غزة لن تُهجَّر، و سيناء لن تكون سوى لأهلها، والقرار لن يكون إلا بيد الشعوب.ومن يعتقد غير ذلك، فهو يراهن على سراب.
د. أيمن نور
رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري
2025-1-31
شاهد مقطع الفيديو الخاص بـAsharq News #الشرق !
