ترامب يوقع أمراً لمكافحة معاداة السامية ويهدد بترحيل الأجانب المشاركين بالاحتجاجات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يهدف إلى التصدي لمعاداة السامية وتهديد الأجانب المقيمين الذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مؤكداً على أن الولايات المتحدة ستعمل على ترحيلهم. شمل الأمر تعزيز الملاحقات ضد التهديدات الإرهابية والعنف ضد اليهود الأميركيين، كما تعهد بترحيل الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حماس في الجامعات الأميركية.

تعهدت لائحة الأمر التنفيذي باتخاذ “إجراء فوري” من قبل وزارة العدل لملاحقة التهديدات الإرهابية وأعمال الحرق والتخريب والعنف التي تستهدف اليهود الأميركيين. كما أكد ترامب أن السلطات الأميركية ستكثف جهودها لمكافحة ما وصفه بـ “انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا”، مستنداً إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

أوضح ترامب في اللائحة: “إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025… سنعثر عليكم وسنرحلكم”. كما كرر وعوده الانتخابية الخاصة بحملته الرئاسية لعام 2024، قائلاً: “وسألغي أيضاً تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في الجامعات التي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق”.

إلى جانب ذلك، طلب الأمر من المسؤولين في الوكالات الفيدرالية تقديم توصيات إلى البيت الأبيض خلال 60 يوماً بشأن كافة السلطات القانونية التي يمكن استخدامها لمكافحة معاداة السامية. كما طالب بتطبيق قوانين تهدف إلى ترحيل الأجانب الذين ينتهكون القوانين الأميركية.

أثارت هذه الخطوة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والباحثين في القانون، الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات قد تنتهك حقوق حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور الأميركي. وفي هذا السياق، قالت كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون في جامعة كولومبيا، “يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين بناءً على خطابهم السياسي سيكون غير دستوري”.

في ذات السياق، أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية أنه سيدرس الطعن في هذا الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه. تزامن هذا الإجراء مع تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 47000 شخص.

في خضم هذه الاحتجاجات، أظهرت العديد من المنظمات الحقوقية زيادة في الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية والعنف ضد العرب والمسلمين. من جانبها، أكدت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي، أن المنظمة قلقة من خلط انتقاد السياسة الإسرائيلية بمعاداة السامية في الأوامر التنفيذية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تقيّد حرية التعبير في الولايات المتحدة.