الأحداث الأخيرة تكشف الحاجة الملحة لوجود لوبي مصري قوي داخل الكونجرس الأمريكي
كشفت الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة عن أهمية وجود لوبي مصري قوي داخل الكونجرس الأمريكي لدفع باتجاه قرارات سياسية تخدم المصالح المصرية والعربية.
في هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات مثيرة للجدل عن خطط تتعلق بتهجير اللاجئين الفلسطينيين إلى دول عربية مثل مصر والأردن.
تلك التصريحات جاءت خلال جلسة صحفية عقدها ترامب على متن الطائرة الرئاسية، حيث ناقش مستقبلاً غير واضح المعالم لقطاع غزة.
أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني وطلب منه استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين نظراً لما وصفه ترامب بـ”الفوضى الكاملة” التي تعم غزة.
بعدها، خطط ترامب لإجراء اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطلب المساعدة في نفس الإطار، مما وضع مصر في موقف حساس وصعب سياسياً.
استمر ترامب في الإشارة إلى خططه المثيرة للجدل والتي تشمل بناء مجتمعات إسكانية للفلسطينيين في مناطق خارج غزة، مقترحاً أن تكون تلك المجتمعات إما مؤقتة أو طويلة الأمد، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بين القوى السياسية والحقوقية العربية.
رفع ترامب أيضاً الحظر المفروض على صفقة تسليح مع إسرائيل تشمل 1700 قنبلة زنة 500 باوند. هذا القرار الذي جاء بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الصفقة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، زاد من تعقيد الوضع وأبرز توجه الإدارة الأمريكية لدعم التصعيد العسكري بدلاً من العمل على تهدئة الأوضاع.
في مقابل تلك التحركات الأمريكية، كانت مصر قد أكدت موقفها الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين. في أكتوبر 2023، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات شديدة اللهجة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث وصف القضية الفلسطينية بأنها “قضية القضايا” وأكد رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
خرج المصريون في 20 أكتوبر في مظاهرات ضخمة تندد بأي شكل من أشكال التهجير القسري، بما في ذلك أصوات المعارضة التي انضمت إلى هذه الدعوات الشعبية.
هذا التضامن الشعبي بين الفئات المختلفة من المجتمع المصري أكد على رفض مصر الكامل لأي محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها أو إلى أي دولة أخرى في المنطقة.
ورغم الموقف الرسمي والشعبي القوي، أدلى السيسي بتصريح مثير للجدل حين اقترح إمكانية نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب.
وعلى الرغم من أن هذا التصريح قد يكون أتى في سياق سجال سياسي، إلا أنه أثار قلقاً واسعاً نظراً لأن مبدأ التهجير ذاته مرفوض تماماً، بغض النظر عن المكان المقترح.
مصر تجد نفسها اليوم في مواجهة ضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة العربية للقبول بتلك الخطط، إلا أن صناع القرار في مصر يجب أن يدركوا أن الموافقة على هذا المخطط ستكون كارثة لا يمكن التراجع عنها. اتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي شكل من أشكال التهجير هو الخيار الوحيد لحماية المنطقة من تبعات كارثية.
رفض تلك المخططات لا يجب أن يكون بالكلام فقط، بل يجب أن يتمثل في أفعال ملموسة. دعمت مصر سابقاً غزة في أصعب الظروف، ويجب أن تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحروب والعدوان الإسرائيلي.
إن تحويل الأزمة إلى فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال استغلال الوضع الفلسطيني يمثل خيانة لمبادئ الأمة وتضحيات الشعب الفلسطيني.
اختار المصريون موقفهم عندما رفضوا بشكل قاطع كل ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين. على الدولة الآن أن تحافظ على هذا الموقف وتطوره إلى خطوات عملية تهدف إلى منع تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تغيير ديموغرافية المنطقة.
