وافق أعضاء مجلس النواب على الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة.
تهدف هذه الموافقة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشارك في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
ينطوي القرض على تخصيص المبلغ لدعم تطوير بيئة الأعمال المحلية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. تركز الخطط على تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب. سيستفيد القطاع الخاص من هذه الإجراءات في النمو والتوسع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تسهم الإصلاحات الاقتصادية المدعومة بالقرض في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. سيعزز القرض من مرونة الاقتصاد المصري في التصدي للتحديات الاقتصادية المقبلة، وتوفير مزيد من الموارد لمواجهة الأزمات الطارئة التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
يشمل القرض أيضًا برامج لتحفيز التحول الأخضر، وهي خطوة هامة نحو التنمية المستدامة. تتضمن تلك البرامج تحسين استخدام الموارد الطبيعية، والتحول إلى مصادر طاقة متجددة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التقنيات البيئية. تهدف تلك الجهود إلى التكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرات التلوث على البيئة.
تستمر هذه الخطوات في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ سياسات مبتكرة، إذ من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الحكومة في السنوات المقبلة.
