موافقة مجلس النواب على تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز العدالة الجنائية

وافقت لجنة النواب خلال جلستها العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديلات مهمة تتعلق بالحبس الاحتياطي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين نظام العدالة الجنائية في البلاد.

وتنص التعديلات في المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إنهاء الحبس الاحتياطي حتمًا بعد مرور خمسة عشر يومًا. ومع ذلك، يتيح للقاضي إصدار أمر بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة، على ألا تتجاوز مدة كل منها خمسة عشر يومًا، كما لا يزيد مجموع هذه المدد عن خمسة وأربعين يومًا. ويأتي ذلك في إطار تحسين الضوابط المرتبطة بالحبس الاحتياطي وضمان عدم احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق.

كما وافق المجلس على نص المادة 124 من مشروع القانون، التي تسمح لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض بإصدار أوامر بالحبس الاحتياطي للمتهمين في حالات الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد، بما لا يتجاوز سنتين.

وقال المستشار أحمد سعد: “إن التعديلات الجديدة تعكس التوازن بين حقوق المتهمين واحتياجات العدالة. نحن ملتزمون بتعزيز الشفافية في الإجراءات الجنائية وتحسين بيئة المحاكمات في البلاد.”