مفوض الأمم المتحدة يدعو لرفع العقوبات وزيادة الاستثمارات لدعم عودة اللاجئين السوريين

طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الدول المانحة بزيادة استثماراتها في سوريا ودعم المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية. أكد غراندي أن التركيز على إعادة بناء سوريا سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين، مشدداً على أن هذا الجهد يتطلب تمويلًا إضافيًا ومساعدات عاجلة من المجتمع الدولي.

دعا غراندي إلى ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبراً أنها تُعيق الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي يعود إليها السوريون. ورأى أن العقوبات تعتبر “عائقًا رئيسيًا” أمام عودة الملايين من اللاجئين، مؤكدًا أن رفعها سيُحسن الأوضاع بشكل كبير، مما يشجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

استعرض غراندي في مقابلة مع الجزيرة جهود الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، والتي تبعث رسائل طمأنة لجميع مكونات الشعب السوري. أشار إلى أن الشرع أكد مراراً على أهمية الوحدة الوطنية والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الرسائل تلقى استجابة إيجابية من السوريين في الخارج وتشجعهم على العودة إلى بلادهم.

تحدث غراندي عن ارتفاع نسبة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة خلال الشهرين الماضيين إلى 30%، بعد أن كانت هذه النسبة شبه معدومة في العام الماضي. أوضح أن هذا التحول الإيجابي يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد وما تلاه من جهود لإعادة الاستقرار في سوريا. وأكد أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب هذه التطورات وتشجع على استمرارية هذه الجهود.

أشار غراندي إلى أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ إسقاط النظام، بالإضافة إلى 300 ألف آخرين فروا من لبنان إلى سوريا خلال النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وأضاف أن الأمم المتحدة تتابع أوضاعهم وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم، بما في ذلك مساعدات نقدية لتغطية تكاليف الانتقال وإعادة بناء منازلهم.

حث غراندي المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي المقدم للسوريين العائدين، مبينًا أن الكثير منهم يبيعون ممتلكاتهم لدفع تكاليف العودة، مما يجعلهم بحاجة إلى مساعدات فورية. أوضح أن المنظمات الأممية تعمل على تقديم مساعدات غذائية وإعادة بناء بعض المنازل التي تعرضت للدمار.

استعرض غراندي أيضًا تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري، وطالب بإعادة النظر فيها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءات لمدة ستة أشهر لعدد من القطاعات مثل الطاقة، لكن سوريا ما زالت بحاجة إلى مزيد من التسهيلات.

ناقش غراندي أهمية العملية السياسية التي يقودها الشرع لتشكيل حكومة تمثل تنوع سوريا بحلول مارس القادم، مؤكداً أن اللاجئين يستجيبون لهذه العملية ويرون فيها فرصة لتحسين الأوضاع في بلادهم.

اختتم غراندي تصريحاته بالتأكيد على أن سوريا أمامها فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى انتهاز هذه الفرصة ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.